قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه تلاحظ فى السنوات الأخيرة تزايد معدل هجرة الأطباء من مصر، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا للخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن حوالى 60% من الأطباء قد تركوا العمل وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية، مما نتج عنه عجز فى أعداد مقدمى الخدمة الصحية بمصر خاصة ببعض التخصصات التى تحتاج جهدا أكبر وخطورة أعلى فى ممارستها، مطالبا بدراسة أسباب هذه الظاهرة، قبل الشروع فى وضع حلول قد تكون عشوائية. وأضاف الطاهر، فى بيان: "رأينا البعض يبادر باقتراح منع الأطباء من السفر والبعض الآخر يقترح زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وغيرها من الحلول التى وضعت على عجل دون دراسة أسباب هذه الظاهرة الخطيرة، فإذا أردنا وضع أيدينا على الأسباب الحقيقة لابد من النظر إلى عوامل طرد عوامل جذب من الدول الأخرى، حيث أن تدنى الأجور يعتبر على رأس عوامل الطرد، خاصة أن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يوفر متطلباته إلا إذا عمل فى عدة جهات خاصة فى نفس الوقت بجانب عمله الحكومى مما يجد معه صعوبة فى التوفيق بين جهات العمل وبعضها من ناحية، وبين عمله ودراسته العليا وتدريبه فى الوقت ذاته".
وأشار إلى أن إجمالى مرتب الطبيب الشاب لا يصل إلى 3 آلاف جنيه، وأن قيمة النوبتجية لمدة 12 ساعة متواصلة هى 45 جنيها أى ثلاثة جنيهات وبضعة قروش فى الساعة، وخلال ساعات عمله الشاقة يواجه بالعديد من الأخطار مثل التعرض المباشر للعدوى ناهيك عن الإعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أى مستلزمات، فضلا عن سوء أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.
وتابع: وبالطبع ليس التقدير المادى فقط ما يعانيه الطبيب، بل أيضا الحملات المتكررة واتهامهم بالإهمال واستعداء المواطنين لهم، دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم، وعلى الرغم من قيام نقابة الأطباء بتقديم مشروع قانون للبرلمان بتشديد عقوبة الإعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها إلا أن هذا المشروع حبيس أدراج البرلمان منذ سنوات، كما يتم محاسبة الأطباء فى قضايا أخطاء المهنة بموجب قانون العقوبات على عكس كل دول العالم حيث يوجد قوانين خاصة للمحاسبة الطبية للتفريق بين المضاعفات والخطأ الطبى وبين الإهمال الجسيم، وقدمت نقابة الاطباء مشروع قانون للمسئولية الطبية يحفظ حق الطبيب والمواطن بطريقة علمية.
وأشار إلى صعوبة الالتحاق بالدراسات العليا وإرتفاع تكاليفها، موضحا أن قانون رقم 14 لسنة 2014 الذى صدر منذ أكثر من 7 سنوات ينص على تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا، إلا أن وزارة الصحة لم تدفع المصاريف لأى طبيب، قائلا: "فى المقابل نجد أن الدول الأخرى تعرف قدر الطبيب المصرى وأمانته وجديته فتضع له المحفزات وعوامل الجذب، من تسهيلات فى السفر إلى أجر وبيئة عمل لائقة ونظام محاسبة علمية ولوائح عمل دقيقة تحفظ الحقوق والواجبات، مما جعل وتيرة هجرة الأطباء للخارج تتزايد".
