أعلن المهندس صابر عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، أنه تم زراعة 114 ألف فدان قمح هذا العام من إجمالى المستهدف زراعته بالمحافظة 120 ألف فدان، فضلا عن توافر الأسمدة الشتوية بما يزيد على 50% بما يضمن استقرار الموسم الزراعى الشتوى وعدم معاناة المزارعين. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة أمس، الاثنين، بحضور المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، واللواء إسماعيل طاحون، السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المصالح الحكومية بالمحافظة. واعتمد المجلس الموازنة المالية للمحافظة للسنة المالية 2011/2012، متضمنة الاعتمادات الخاصة بجميع فروع الخدمات بدائرة المحافظة، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 1.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 168.2 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى 2010/2011، وكانت أهم ملامح الاستخدامات زيادة الاعتمادات الخاصة بأجور وتعويضات العاملين 1.4 مليون جنيه بزيادة قدره7. 122 مليون جنية لمواجهة الزيادة فى الرواتب والعلاوات الدورية والخاصة بينما انخفض الإنفاق فى شراء السلع والخدمات بما يزيد عن 3.1 مليون جنيه. وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات خطة التنمية المحلية فى كافة القطاعات التى تمس المواطن فى دائرة المحافظة، مشيرا إلى أن الاعتمادات التى رصدتها الحكومة لهذه الخطة تزيد على 129 مليون جنيه، منها 95.9 مليون جنيه تمويل حكومى تم إتاحة مبلغ 23.1 مليون جنيه وصرف مبلغ 16.1 مليون جنية بنسبة 70% فى حين بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الخاصة بمدينة بنى سويف العاصمة أكثر من 50% بتمويل قدره 12.7 مليون جنيه فى أنشطة الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتنمية المرأة. فيما يجرى استكمال إجراءات الترسية والتعاقد فى مشروعات رصف الطرق التى تنفذها مديرية الطرق والنقل فى مختلف مراكز المحافظة بإجمالى 25.6 مليون جنيه. كما تم تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 40% بإجمالى تمويل يزيد على 23.3 مليون جنيه، سواء من خلال شركة الكهرباء أو الوحدات المحلية. كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 2 فدان من إجمالى 40 فدانا مخصصة لأغراض النظافة لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وذلك لإنشاء مجمع محارق لمخلفات الرعاية الصحية عليها. كما طالب محافظ بتكثيف حملات النظافة العامة من خلال مشروعات النظافة فى المدن والقرى لإزالة اللافتات الدعائية والملصقات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، حتى يشعر المواطن بانتهاء مرحلة مهمة من مراحل التحول الديمقراطى، وصولا إلى حالة الاستقرار التى تسمح بانتظام العمل فى المشروعات الخدمية والإنتاجية التى تأثرت بالأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير.
