علق رجال أعمال على قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنشاء 51مشروعاً جديداً أمس الأحد، بتكلفة تزيد على المليارى جنيه، بأنها جاءت كرد فعل "حكيم" على الاجتماع الذى عقده المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، مع أعضاء اتحاد الصناعات فى 16 نوفمبر الماضى، والذى شهد هجوماً حاداً من أعضاء الاتحاد على الهيئة. وهو ما أكده أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، الذى قال إن الاجتماعات الأخيرة التى عقدت بين المسئولين فى هيئة التنمية الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات والمستثمرين ورجال الأعمال، كانت لبحث مجموعة التحديات التى تواجه الصناعة المحلية وأفضل الحلول المقترحة لها، والتى تم تجميعها فى مذكرة إجمالية من 27 جمعية لمناقشتها بين الوزارات والهيئات المعنية. وشدد رجال الأعمال على ضرورة حل المشاكل التى تعانى منها المدن الصناعية قبل إقامة المشروعات الجديدة، ومن بينها مشكلة توصيل الطاقة والغاز والكهرباء للمناطق الصناعية، بالتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء فى أقرب فرصة ممكنة، خاصة فى المحافظات التى ستقام بها المشاريع، وهى 6 أكتوبر والقليوبية والشرقية والإسكندرية والمنوفية وبنى سويف. المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أكد أن أهم الإجراءات والتسهيلات التى قامت بها الهيئة منذ عام 2002 وحتى الآن، هى منح الموافقات على المشروعات التى مر عليها أكثر من 3 سنوات، وتحديث السجل الصناعى فى نفس يوم الطلب، مع إعطاء فترة 6 شهور للمستثمر لتقديم بقية المستندات المطلوبة، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية أمام المشروعات الجادة، إضافة إلى وجود ضوابط مانعة لغير الجادين، وأضاف أنه سيتم طرح مشروع إنشاء مناطق فرعية لخدمة الاستثمار بالمدن الجديدة فى بداية يناير المقبل. من جانبه، قال محمد البهى، وكيل غرفة صناعة الأدوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحكومة ستقوم بدعم الصناعة خلال الفترة القادمة بشكل أكبر مما نحن عليه الآن، وستبذل قصارى جهدها لتنفيذ وعودها للمستثمرين، حيث سيتم دعم المشروعات الجديدة التى يصل عددها إلى 51 فى قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والملابس الجاهزة والموكيت والسيارات وتصنيع وتجميع سخانات الغاز والكهرباء والصناعات البلاستيكية والزجاج والسيراميك. يذكر أن المؤتمر الذى عقد بين المهندس عمرو عسل وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات، خلال شهر نوفمبر الماضى، كان بدعوة من جلال الزربة، رئيس الاتحاد، بحضور أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وحلمى أبو العيش، مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة قانون الصناعة التابعة للاتحاد، ونحو 25 مسئولاً بهيئة التنمية الصناعية، بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التى تواجه الصناعة الوطنية فى ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، كما تم بحث دور الهيئة فى تسهيل إجراءات تطوير المنشآت الصناعية القائمة، إضافة إلى إقامة مشروعات جديدة.
