أعلنت نقابة الصحفيين المستقلة تضامنها مع المحررين المعتصمين بجريدة روز اليوسف للمطالبة بحقهم فى التعيين، بعدما قضوا أعواما فى خدمة صاحبة الجلالة، مؤكدين أن ثورة 25 يناير قامت من أجل الإنصاف وإرساء قواعد العدل بين المواطنين دون تمييز، مناشدين مجلس إدارة المؤسسة لإنهاء تلك الأزمة حتى لا تتفاقم. من جانبه شدد خالد الشامى، نقيب الصحفيين المستقلين، فى بيان للنقابة اليوم الاثنين، على ضرورة تطهير البيت من الداخل وإعطاء كل ذى حق حقه دون مجاملة لأشخاص بعينهم سواء كان ذلك لعلاقات شخصية أو نتيجة انتماء سياسى كما كان فى العهد البائد مطلباً رئيس مجلس الإدارة بالاستماع لشكوى الزملاء بعد القضاء على ما يُسمى أذناب النظام البائد الذين أساءوا لسمعة المؤسسة وانهارت توزيعا على أيديهم حبا فى خدمة نظام قمعى. وقال عبد الهادى فتحى، أمين عام النقابة، إنه لابد من الوصول لصيغة توافقية تضمن حصولهم على مستحقاتهم كاملة دون نقصان واستنكر قيام رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة على حد قول الزملاء باتخاذ قرارات "شفاهية" تعسفية، تمنع دخول عدد من الزملاء الجريدة لممارسة أعمالهم دون ذكر أسباب، بما يخالف المواثيق والقوانين الصحفية وقانون العمل والمبادئ الإنسانية. وأكد وائل توفيق مستشار النقابة على مطالب الزملاء وأحقيتهم فى التعيين، فضلا عن وقف جميع التحقيقات التعسفية التى أحيل لها الزملاء بأمر رئيس التحرير بشكل فيه ظلم وتعسف "صارخ"، وتأسيس مجلس تحرير ينتخبه الزملاء لإدارة شئون الجريدة بمهنية والالتزام بصرف حقوق الصحفيين المالية (المكافآت) بداية أول كل شهر، على حد قوله.
