انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إعداد التعديلات التشريعية التى ترغب الوزارة فى إدخالها على القانون رقم 117 لسنة 1976، بإصدار قانون إنشاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وذلك فى إطار إعادة هيكلة البنك فنياً ومالياً وإدارياً، بما يمكنه من تعظيم دوره المصرفى فى خدمة التنمية الزراعية والريفية المتواصلة والمستدامة. وصرح المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن التعديلات عرضت على اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، حيث تمت مناقشتها وإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى. من جانبه، أكد الدكتور سعد نصار مستشار الوزير، أن أهم التعديلات المقترحة فى هذا الصدد هى: * تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من شركة قابضة إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعى المصرى" له شخصية اعتبارية المستقلة، ويظل مخصصاً فى تمويل التنمية الزراعية والريفية، وتابعاً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى. * يدمج فى البنك الزراعى المصرى، بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى، وله أن ينشئ فروعاً ووحدات تابعه له داخل البلاد أو فى الخارج لتحقيق أغراضه. * يخضع البنك الزراعى المصرى لإشراف البنك المركزى المصرى، وتسرى عليه أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، وتعديلات بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى. * إتباع البنك لأحدث النظم والأساليب الفنية والمالية والإدارية المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية العالمية. * فصل النشاط التجارى عن النشاط المصرفى للبنك، حيث يجوز للبنك أن ينشىء أو يشارك فى شركات لتسويق وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى. * يمكن زيادة رأس مال البنك المصدر وفقاً لما تحدده الحكومة فى هذا الشأن، ووفقاً لأحكام القانون وفى حدود رأس المال المرخص به.
