يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتحاد الفلاحين المصريين بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، عددًا من ورش العمل واللقاءات الميدانية وسط العمال والفلاحين، لإعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى، تتضمن الحقوق والحريات العمالية والفلاحية، ليتم تضمينها بالدستور المصرى الجديد، وتعقد أولى هذه الورش الجمعة القادمة 30 ديسمبر الجارى. وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: لن ننتظر حتى تُفرض علينا نصوص دستورية ثم نناقشها، وإنما سنسعى نحن من الآن لوضع أحلام البسطاء من العمال والفلاحين داخل هذه الوثيقة، وبعد الانتهاء من العمل الميدانى سنعهد للجنة قانونية بتجسيد هذه الأحلام فى صياغة دستورية وحقوقية. ومن جانبه أكد عبد المجيد الخولى، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، أن الدستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد وسلطة داخل المجتمع، ولن يغيب العمال والفلاحون عن هذا المشهد، وقال "سنشارك بفاعلية عن طريق وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى نسعى لإعدادها، وسنطرحها للمناقشة مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية للحصول على دعم لها، وبعد ذلك سنسلمها للجنة إعداد الدستور". بينما قال خالد على، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مبادرة مشاركة العمال والفلاحين فى إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلقت من اجتماعات اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والتى عقدت اجتماعين تمهيديين لمناقشة الفكرة ووضعها قيد التنفيذ، وأنها ستعقد اجتماعها التمهيدى الثالث يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2011 الساعة الخامسة عصرًا بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للاتفاق على باقى خطوات إعداد ورشة العمل الأولى التى ستعقد بجمعية الصعيد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحًا. وقال القيادى العمالى محمد عبد السلام، منسق اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، أطلقنا مبادرة وضع الوثيقة، ونرحب بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والمدنية فى وضعها معنا بداية من الاجتماعات التمهيدية، مرورًا بالورش والعمل الميداني، انتهاءً بوضع الصياغة النهائية.
