طرح الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد الفلاحين المصريين، بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبادرة هي الأولى من نوعها في مصر، تستهدف المشاركة في كتابة الدستور المصري. وتعمل المبادرة على إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، بالإضافة للحقوق والحريات العمالية والفلاحية، ليتم تضمينها بالدستور المصرى الجديد. وتعقد أولى هذه الورش ب«جمعية الصعيد»يوم الجمعة المقبل. وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، «لن ننتظر حتى تفرض علينا نصوص دستورية ثم نناقشها، وإنما سنسعى نحن من الآن لوضع أحلام البسطاء من العمال والفلاحين داخل هذه الوثيقة، وبعد الانتهاء من العمل الميداني سنعهد للجنة قانونية بتجسيد هذه الأحلام فى صياغة دستورية وحقوقية». وأكد عبد المجيد الخولي، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، أن الدستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد، و«لن يغيب العمال والفلاحين عن هذا المشهد». وأضاف «سنشارك بفاعلية عن طريق وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى لإعداداها، وسنطرحها للمناقشة مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية للحصول على دعم لها، وبعد ذلك سنسلمها للجنة إعداد الدستور». وقال خالد علي، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن «مبادرة مشاركة العمال والفلاحين فى إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلقت من اجتماعات اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل والتي عقدت اجتماعين تمهيدين لمناقشة الفكرة ووضعها موضع التنفيذ». مضيفا «ستعقد اللجنة اجتماعها التمهيدى الثالث يوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2011 للإتفاق على باقي خطوات إعداد ورشة العمل الأولى لكتابة الوثيقة». وأشار محمد عبد السلام، منسق اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، إلى أنه تم إطلاق مبادرة وضع الوثيقة ونرحب بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والمدنية فى وضعها معنا بداية من الاجتماعات التمهيدية، مرورا بالورش والعمل الميدانى، وانتهاءً بوضع الصياغة النهائية للوثيقة.
