وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تحديد مصير العاملين بثلاث صنادي قوهى صندوق تمويل آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة والآثار بعد دمجهم فى صندوق السياحة والآثار طبقا لما جاء فى مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. ونظمت المادة الثالثة من مشروع القانون التى أقرها مجلس النواب بعد الموافقة على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوى فى صياغة المادة :ينقل العاملون بالصناديق المندمجة المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية إلى صندوق السياحة والآثار أو الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار بحسب الأحوال وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال يسرى فى شان تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين اليها ويحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بجميع المزايا الوظيفية والمالية التى كانوا يتمتعون به فى جهة عملهم.
ونصت المادة الثانية على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
