نفى الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين، والمتحدّث الرسمى باسم الجماعة، أى تمويل أجنبى للجماعة أو لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لها، وقال إن مزاعم التمويل الأجنبى "كذب وافتراء"، كما نفى عدول الجماعة أو الحزب عن مبدأ عدم ترشيح أى ممثل لها فى انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال الدكتور غزلان، فى حديث لصحيفة "اليوم" السعودية: "لن نرشّح أحداً لانتخابات الرئاسة، هذا قرار نهائى لا رجعة فيه، ومسألة واضحة، وربما لم نجد حتى الآن من بين المرشحين مَن ندعمه". وقال إن الإخوان لم يطالبوا بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، ومن صرّح بذلك من أعضاء الإخوان عبّروا عن رأيهم الشخصى، وإن كنا نتفق على أهمية التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية بإجراءات دستورية سليمة. وحول المصادمات التى تقع بين الحين والآخر فى الميدان، والتى كان آخرها ما وقع فى شارع قصر العينى، قال دكتور غزلان: هذه "فتنة" لا نعلم مَن وراءها، وإن الذى يعلم ذلك هو "المجلس العسكرى"، لكنه يخفى الحقيقة، ففى الميدان مجموعة من البلطجية والمجلس العسكرى يعرفهم جيداً، وأحد قادة الجيش قال إن هناك بعض الدول تموّل البلطجية لحدوث فتنة وبلبلة فى البلاد، وقد ذكر هذه الدول، وهى تعطى مساعدات لمصر. ومن أجل ذلك، لا يريد المجلس العسكرى الإعلان عن التفاصيل، وأكد عدم اتجاه الإخوان للصدام مع المجلس العسكرى قائلا: "ليست واردة فى قاموسنا كلمة "صدام"، نحن أناس توافقيون، إننا نؤيد بقاء المجلس العسكرى حتى تسليم السلطة فى جدولها الزمنى المتفق عليه، ولا مانع من تقديم الانتخابات الرئاسية، وأن البلد يحتاج الآن إلى تحكيم العقل وبناء مؤسسات الدولة والاتجاه السليم نحو تسليم السلطة". وحول نبرة التصعيد من جانب البعض ضد قوى الإسلام السياسى عموماً، بزعم أنها معادية للحريات الشخصية، قال الدكتور غزلان: الحريات الشخصية جزء من الشريعة الإسلامية، فالحريات الشخصية فى العقيدة والعمل والتنقل والانتماء والرأى والسفر والتنقل كلها جزء من الشريعة الإسلامية، ونحن هدفنا تطبيق الشريعة الإسلامية، وبالتالى فالحرّيات العامة مكفولة بكفالة الشريعة نفسها لها. وحول ترتيب الأولويات قال غزلان: لا شك فى أن الحريات، والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، ثم الأمن هى أساس صلاح أى مجتمع، بحيث ننهض به، لكن فى غياب فقدان الأمن لن يحسّ أحد بالاستقرار.
