توقع مراقبون فى نواكشوط اليوم الأحد، أن يتنحى رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها فى موريتانيا العام المقبل، فيما توقع البعض الآخر أن يتنحى الجنرال الحاكم عن السلطة قبل منتصف العام القادم، تمهيداً لتنظيم انتخابات رئاسية سيكون أحد المشاركين فيها. وتسعى السلطات الحاكمة فى موريتانيا لإنجاح المشاورات التى سبق وأعلن الرئيس المخلوع وجبهة الدفاع عن الديمقراطية مقاطعتهم لها. ومن المتوقع كذلك أن تتم فى نهاية تلك الأيام التشاورية المصادقة على وثيقة "خارطة الطريق" التى أعدها البرلمان فى دورته الطارئة التى عقدها بعد انقلاب 6 أغسطس الماضى، وتتضمن هذه الوثيقة عدة نقاط من بينها أن الفترة الانتقالية يجب أن تتراوح ما بين 12 - 14 شهراً، وأن أى شخص يشغل منصباً من شأنه التأثير على سير الانتخابات الرئاسية أو نتائجها يجب أن يترك منصبه قبل الترشح لتلك الانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات. وتتضمن الوثيقة أيضا اقتراحاً بإجراء تعديلات دستورية تستهدف الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وإعطاء البرلمان حق إقالته، وتقييد حق الرئيس فى حل البرلمان بشروط محددة، مع احتمال تعديلات أخرى تتعلق بانتخاب رئيس الجمعية الوطنية وطرق عزله من منصبه، وبعد إقرار الوثيقة فى الأيام التشاورية، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير شئون البلاد خلال الأشهر المتبقية من الفترة الانتقالية.
