فى تصاعد مستمر للأزمة القائمة بين تركيا وفرنسا على خلفية مصادقة باريس مؤخرا على مشروع قانون يجرّم إنكار إبادة الأرمن على يد الجيش العثمانى فى الفترة من 1915 إلى 1917، زادت حدة الحرب الكلامية سخونة وتصعيدا بين حكومتى البلدين بإعلان تركيا تجميد علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع فرنسا واتهامها بارتكاب جرائم إبادة فى الجزائر، فيما يعد مؤشرا خطيرا على توتر العلاقات بين البلدين. وتكشف مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع القانون الذى قد يكلف تركيا الكثير من التعويضات فى حالة اعتراف مزيد من الدول به، عن استمرار سيناريو العداء الدفين من جانب باريس تجاه انقرة فى ظل تعنت فرنسى دائم ضد انضمام تركيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبى ووقوف فرنسا كأقوى المعارضين لهذا الحلم التركى. يقول الدكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة وخبير الشئون التركية، إن مصادقة فرنسا على مشروع قانون يجرّم إنكار إبادة الأرمن على يد الجيش العثمانى يعد تصعيداً غير مسبوق بين فرنسا وتركيا إلا أنه لن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين. وأضاف اللباد أن الحديث عن المذابح حدث فى إدارات فرنسية سابقة فى فترة ميتران وشيراك وكان البرلمان الفرنسى يعد لهذا الموضوع لكن لم يصل لدرجة الاعتراف بالمذابح، إلا أن القرار الأخير للرئيس الفرنسى ساركوزى بتجريم إنكار مذابح الأرمن يعد خطوة متقدمة، وربما يفرض توالى الاعترافات الدولية بمذابح الأرمن تقديم تعويضات من جانب تركيا. وأشار خبير الشئون التركية إلى أن موقف فرنسا يشجع دولا غربية أخرى على القيام بنفس الخطوة وهو فى النهاية خسارة لتركيا وبمرور الوقت يصبح عليها الاعتراف بمذابح الأرمن كشرط لقبول الاتحاد الأوروبى انضمامها لعضويته. واستبعد اللباد أن تقطع تركيا علاقاتها بفرنسا، مرجحا انخفاض العلاقات بين البلدين خصوصا أن الأرمن لديهم حزب المهاجرين الأرمنى الطأشناق فى فرنسا، ولأن تركيا تتفهم جيداً أن فرنسا بلد مهم وكبير ومؤثر فى الاتحاد الأوروبى وقطع العلاقات ليس فى صالح تركيا، خاصة أن الأخيرة علاقاتها باليونان وقبرص اليونانية متوترة تاريخيا وفى حالة قطعها مع فرنسا سيكون هناك كتلة داخل الاتحاد الأوروبى تمتلك علاقات متوترة مع تركيا، لذلك اتخذت تركيا موقفا حاسما وصارما فى نفس الوقت وحذرت من قطع العلاقات.
