المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية يعرفه بسياسته الشديدة وإرادته القوية فى القضاء على الفساد، هو صاحب حكم عدم تصدير الغاز، وكان أول قرار له عقب توليه مهام الوزارة فى حكومة عصام شرف، الحصول على مرسوم بقانون من المجلس العسكرى لإنشاء إدارات للتفتيش والمتابعة للقضاء على فساد المحليات، كما شارك فى وضع العديد من القوانين من خلال عضوية اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، مؤكداً استقلال اللجنة التام عن المجلس العسكرى. المستشار محمد عطية يكشف فى أول حوار صحفى له ل«اليوم السابع» عن العديد من القضايا والأمور التى تتم داخل مطبخ مجلس الوزراء. ما هى رؤيتك فى النهوض بوزارة التنمية المحلية والقضاء على الفساد بالمحليات؟ - أولى خطواتى نحو القضاء على الفساد والنهوض بالوزارة هو تشكيل إدارات التفتيش والمتابعة والتى يكون لأعضائها صفة مأمورى الضبط القضائى، وكذلك إنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية والذى سيكون له دور كبير فى اختيار القيادات المحلية، وهناك خطوات أخرى طويلة الأجل، وفى حال صدور مرسوم بقانون لإنشاء المعهد سيتم العمل به بداية من أكتوبر المقبل. كيف يتم تشكيل المجالس المحلية المؤقتة وهل سيقتصر تشكيلها على الثلاث محافظات فقط؟ - بالطبع لا، ولكن أردنا أن نبدأ بثلاث محافظات، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية، لتكون نموذجا لباقى المحافظات، خاصة بعدما رفض المحافظون ترشيح أعضاء لتلك المجالس، واستعنا بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى استقبال الترشيحات ومن المتوقع أن تحدث تلك المجالس المؤقتة بعد تشكيلها طفرة بالمحافظات خاصة أنها تضم فى المجلس الواحد عدد 10 شباب بجانب 3 للمرأة و2 للأقباط وعدد من أساتذة الجامعات ورجال القضاء. تطوير العشوائيات ماذا يمثل فى استراتيجيتك بالوزارة؟ - أصدرت تعليماتى بضرورة الاهتمام بالمناطق الآمنة والتى تحتاج إلى أمور بسيطة مثل تركيب خط مياه أو صرف صحى أو محو الأمية وذلك بالتوازى مع تطوير المناطق غير الآمنة والتى يحتاج تطويرها إلى بعض الوقت نظراً لبناء مساكن جديدة ونقلهم إليها، عكس السياسة التى كانت متبعة فى النظام السابق، كما أن هناك مشكلة خاصة فى المناطق غير الأمنة وهى رفض الكثير من سكانها الاستجابة لقرار نقلهم نتيجة لأن جهات عملهم تكون قريبة من تلك المناطق فضلاً عن الأطفال عادة ما يكونون داخل مدارس قريبة منهم أيضاً وهو ما يتطلب دراسة تلك المنطقة قبل نقلهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية من عمل ومدارس ومستشفيات ووسائل مواصلات. كم من الوقت يلزم للقضاء على العشوائيات؟ - من الصعب تحديد موعد محدد لأنها فى تزايد مستمر. وماذا عن جهاز بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية؟ - جهاز بناء وتنمية القرية له دور كبير فى تنمية القرية والارتقاء بها لذا أوليت اهتماماً كبيراً به من خلال بروتوكول إنشاء القرى المتوافقة بيئياً بجانب الاهتمام بالصناعات الحرفية داخل القرية والتى تعمل على القضاء على البطالة من خلال جهاز الصناعات الحرفية. من خلال مشاركتك فى حكومة عصام شرف ما هى أوجه القصور أو السلبيات التى كانت تشوبها؟ - أستطيع أن أؤكد أن حكومة عصام شرف لم تقصر ولكن الظروف التى واجهتها من اعتصامات وتظاهرات ومطالب فئوية والتى استنفدت وقتاً وجهداً كبيراً، كما أن قيام الدكتور عصام شرف بلقاء ممثلى النوبة والتى استمرت لمدة شهر نتيجة لانقسامهم لثلاث مجموعات كل مجموعة تختلف مطالبها عن الأخرى، فضلاً عن مشكلة أهالى سيناء ثم المطالب الفئوية الأخرى كل ذلك سرق الوقت من شرف ولم يستطع تنفيذ سياسته واستراتيجيته. هل كان الدكتور عصام شرف رئيس وزراء بلا صلاحيات؟ - الكلام عن سحب صلاحيات الدكتور عصام شرف من قبل المجلس العسكرى غير صحيح على الإطلاق، والدليل على ذلك الاجتماعات المطولة التى كان يعقدها شرف مع وزرائه. من خلال عضويتك للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، هل توجد خطة لمناقشة القوانين أم تعمل حسب الظروف والقوانين التى يعرضها المجلس العسكرى؟ - بالطبع هناك خطة للجنة تعمل من خلالها وخاصة للقوانين التى تمس مصلحة البلد مثل تقنين دور العبادة وإفساد الحياة السياسية، وغيرها من القوانين. هل كنتم تتلقون تعليمات من المجلس العسكرى بشأن بعض القوانين؟ - لم نتلق أى تعليمات فعمل اللجنة يبعد تماماً عن المجلس فاللجنة تقوم بمناقشة القانون وإجراء بعض التعديلات ثم يعرض على مجلس الوزراء والذى بدوره يقوم بإرساله إلى المجلس العسكرى بعد الموافقة عليه من أجل صدور مرسوم بذلك. من هو المستشار القانونى الذى يضع القوانين للمجلس العسكرى؟ - لا يوجد هناك ما يسمى بالمستشار القانونى للمجلس العسكرى، فكافة القوانين تعرض على اللجنة التشريعية والتى تقوم بمناقشتها ووضع بعض الملحوظات عليها، وإرسالها للمجلس العسكرى، فإذا طلب المجلس العسكرى منا قانونا ميعنا لا يستطيع أن يلزم اللجنة بوضع صيغة معينة وإنما ترجع للجنة التشريعية. ومن هم أبرز مستشارى المجلس العسكرى خلافا للمجلس الاستشارى؟ - لا أعرف. ما رأيك فى تباطؤ محاكمات مبارك ونظامه؟ - لا يوجد هناك تباطؤ، فطلب المحامين رد القضية هو الذى تسبب فى تعطيل المحاكمة لحين الفصل فى طلب الرد، ولكن المحاكمات تجرى بصورة جيدة. هناك تشكيك بأن المجلس العسكرى لن يترك السلطة فى 30 يونيو؟ - هذا غير مضبوط، فالمجلس عايز يترك السلطة النهاردة قبل بكرة، فهو يتعرض لإحراج واستفزازات بصفة مستمرة. وماذا عن قانون التظاهر، والمطالبات بتفعيله؟ - حق التظاهر موجود بالفعل، ولكن بشرط عدم تعطيل مصالح العمل، والمهم تفعيل ذلك القانون وتطبيقه. وما الموقف القانونى لمعتصمى الوزراء؟ - معتصمو مجلس الوزراء يعطلون العمل وهذا ضد المصلحة العامة، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب تطبيق القانون عليهم. ما هى الشخصية التى تراها مناسبة لرئاسة الجمهورية من هؤلاء المرشحين؟ - من الصعب الحكم عليهم قبل فتح باب الترشح، ولكن من يتولى الرئاسة فسيكون عليه مهام كبيرة، والدكتور كمال الجنزورى اجتمع بهم من أجل مشاركة البعض منهم فى الوزارة ومساعدة حكومة الإنقاذ الوطنى وكلهم رفضوا. هل تختلف سياسة الدكتور كمال الجنزورى كثيراً عن سياسة سابقه الدكتور عصام شرف؟ - لم تختلف كثيراً، المشكلة مش فى السياسة المهم تنفيذها وتفعيلها، ويجب على المواطنين إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ سياستها ثم محاسبتها، وليس من المنطقى أن نحاسب الحكومة قبل إعطائها القدر الكافى من الوقت لتنفيذ سياستها ورؤيتها. وماذا عن قانون الإدارة المحلية الجديد، هل سيعرض على مجلس الشعب المقبل؟ - موضوع إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتطلب وقتا طويلاً وهو ما يسمى بسياسة طويلة الأجل، وإذا تم إعداد قانون يجب عرضه على مجلس الشعب، وإحنا عايزين نعمل حاجات سريعة فى الفترة التى تستمر فيها الحكومة. هل توجد نية لإعلان حركة محليات جديدة فى الفترة المقبلة؟ - لا توجد نية فى الوقت الحالى، ولسه الوزارة ما درستش وحصرت أماكن القيادات الشاغرة داخل المحافظات. هل ستختلف سياسة مصر فى الفترة القادمة خاصة بعد سيطرة التيار الإسلامى على ثلثى البرلمان؟ - لا أحد يستطيع أن يتوقع ذلك، وخاصة فى تلك الفترة، وبشأن تصريحاتهم بوسائل الإعلام بشأن الاتفاقيات وغيرها فالكلام أسهل من الفعل. هناك مطالب بإجراء انتخابات رئاسية قبل انتخابات الشورى، ما مدى دستورية ذلك؟ - هذا غير دستورى، فهناك خريطة طريق تم وضعها من قبل المجلس العسكرى بالاتفاق مع المجلس الاستشارى والتى تنتهى فى 1 يوليو، ويجب ألا نرجع للوراء، كما أنه يجب تأسيس لجنة دستورية لوضع الدستور من أجل أن يعرف الرئيس المقبل اختصاصاته، والفترات الزمنية المحددة له بجانب عدد من الأمور التى لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية قبل وضع الدستور. هل سيتم تحديد موعد لإجراء انتخابات للمجالس المحلية عقب انتخابات مجلس الشعب؟ - لا أعتقد ذلك، ولكن نحن سنقوم بتشكيل مجالس محلية مؤقتة والتى ستقوم بنفس أدوار المجالس المحلية لحين تحديد موعد لتشكيل المجالس المحلية، وهذا غير مستعجل بعد تشكيل المجالس المؤقتة. هل كنتم تتوقعون نسبة الإقبال الكبيرة من الناخبين التى شهدتها اللجان الانتخابية؟ - نسبة الإقبال كانت متوقعة، وظهر ذلك واضحا من خلال تجربة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، هذا بجانب شعور المواطن بأن صوته له قيمة وأن النتائج لم تعد مسبقا كما كان يحدث فى العهد السابق، بجانب الإشراف القضائى الكامل وإيمان الناخب بنزاهة الانتخابات والسماح للمصريين بالخارج بالتصويت لأول مرة فى التاريخ كل هذه العوامل ساعدت على خروج المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات بعد الثورة. ما تعليقك على الأقوال المتواترة بأن الإقبال على الانتخابات وراءه الخوف من الغرامة؟ - بالطبع هذا غير صحيح، فهناك الكثير من المواطنين لم يسمعوا عن الغرامة. هل سيتم إدراج ضحايا محمد محمود ومجلس الوزراء فى كشوف مصابى وشهداء الثورة؟ - تم بالفعل إدراج أسماء ضحايا ماسبيرو ومحمد محمود من أجل صرف التعويضات اللازمة، ولكن ضحايا مجلس الوزراء لم يتم إدراجهم حتى الآن أو نأخذ تعليمات بذلك. ما هى آخر التطورات بالنسبة لمنظومة النظافة بالمحافظات، وهيئة المخلفات الصلبة التى تنوى الوزارة إنشاءها؟ - الوزارة تقوم حالياً بإنشاء هيئة للمخلفات الصلبة بالتعاون مع الاتحاد الأوربى، تكون مهمتها الأساسية تدوير المخلفات الصلبة داخل المحافظات، من خلال إنشاء مصانع لتدوير القمامة، وسيتم البدء فى محافظتين فقط تم اختيارهما من قبل الاتحاد الأوربى وهما محافظة كفر الشيخ وأسيوط. هل سيساعد تقنين الكنائس غير المرخصة على القضاء على الفتن الطائفية؟ - أعتقد أنه لو صدر مرسوم بقانون من المجلس العسكرى بشأن تقنين الكنائس غير المرخصة سيساعد على إزالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، والمطلب الأساسى كان تقنين الكنائس غير المرخصة، ولا يوجد ما يمنع أن يتحول مبنى لكنيسة وتقام فيه العبادة. لماذا تأخر تشكيل إدارات التفتيش والمتابعة حتى الآن؟ - لم يتأخر فهناك لجنة تم تشكيلها من أجل وضع اللائحة التنفيذية للقانون لاختيار أعضاء تلك الإدارات، وقريباً سيتم الإعلان عن تشكيل تلك الإدارات، والسبب الرئيسى فى تأخير ذلك هو انشغالنا بالانتخابات والإعداد لها.
