قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف المعادى تجديد حبس المتهمين ال 30 فى واقعة أحداث الصف التى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 38، من بينهم ضابط شرطة ومخبر سرى، 15 يوماً على ذمة القضية، صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد الشيخ وحضور خالد أبو زينة وكيل النيابة. حضر المتهمون ال 30 إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم الفصل داخل القاعة بين العائلتين بكردون أمنى حتى لا تحدث أى مشادات بينهم، أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، وهى القتل والشروع فى القتل والإتلاف العمد وحيازة سلاح والشغب والتجمهر ومقاومة السلطات. وأضاف المتهم الأول أمام المحكمة، بأنه فوجئ بحرق سيارته ومكتبه ومحله وسيارة زوجته، وأضاف أنه كان من المقرر أن يتم الصلح بين العائلتين فى ذلك اليوم، إلا أنه فوجئ بتجدد الشجار وتبادل إطلاق النار، وأنه لم يخرج من منزله فى هذا اليوم. وقال الدفاع إن بعض المتهمين لا ينتمون إلى أى من العائلتين، وبالتالى فإن توجيه اتهامات لهم غير ذى معنى، مؤكداً على ما وصفه بقصور تحقيقات النيابة لأنها لم تعاين البندقيتين المستخدمين فى الواقعة، وطالب الدفاع بضرورة معاينة مكتب وسيارة ومحل المتهم الأول. وترجع وقائع القضية إلى وقوع مشاجرة بين عائلتى "أبورضوان" و"عليان" منذ 20 يوماً، وانتهت ب "جلسة عرفية" بين العائلتين، تبين أن اثنين من أفراد العائلتين تشاجرا فى حفل زفاف ثانى أيام العيد، وتجددت المشاجرة بينهما صباح الأربعاء الماضى، وخرج أفراد العائلتين يحملون الأسلحة الآلية والخرطوش ووقع تبادل لإطلاق النار، وتبين لقوات الأمن أن المشاجرة استمرت 3 ساعات استخدمت فيها الأسلحة الآلية ولقى 3 مصرعهم وأصيب 38 آخرون. وأنكر المتهمون جميعاً الاتهامات الموجهة إليهم أمام نيابة الصف، وقالوا إنهم كانوا خارج القرية وقت المشاجرة، وأنهم لم يشاركوا أو يحوزوا أسلحة، وقال أحدهم فى التحقيقات "إنه كان عائداً من عيادة طبيب هو وزوجته وفوجئ بإطلاق النيران بين مجموعة كبيرة من الأشخاص، وأسرع إلى المنزل للاختباء، وبعد نصف ساعة حضرت قوة من الشرطة وألقت القبض عليه". وقال آخر إنه خرج من منزله فى الصباح وتوجه إلى حلوان لقضاء بعض المصالح، وعند عودته ونزوله من سيارة الأجرة وجد رجال الشرطة يحاصرونه ويلقون القبض عليه، وعرف فيما بعد أن مشاجرة حدثت بين عائلتى أبو رضوان، وعليان.
