قدم النائب الحسينى أبو قمر رسالة لكل من محافظ بور سعيد، والمجلس الشعبى المحلى والمجلس التنفيذى تدعوهم لاتخاذ موقف حاسم للحفاظ على على مساحة من الأرض تبلغ 3000 فدان تقع جنوب بورسعيد من التجفيف لصالح سيطرة الشركتين العقارية والعامة التابعتين لقطاع استصلاح الأراضى, وأشار أبو قمر فى رسالته إلى أن هذه المساحة هى منطقة صيد حر تخدم أكثر من 10 آلاف صياد من أبناء القابوطى، سيتعرضون للتشريد وقطع مصدر رزقهم الوحيد. ويعود تاريخ هذه المساحة إلى العام 1996 عندما صدر القرار الوزارى رقم 1112 بتخصيص المساحة بحرى الطريق الدائرى الدولى بامتداد سهل جنوب بورسعيد ومساحتها 4000 فدان لإقامة مشروعات تنموية. وعلى ضوء هذا القرار حصلت محافظة بورسعيد على 500 فدان للمنطقة الصناعية بالجنوب, بالإضافة إلى 700 فدان للامتداد العمرانى, وبموجب اجتماع بنطاق المحافظة فى نوفمبر 1999 أعلنت المحافظة عدم حاجتها لهذه المساحة من الأرض. وبعد صدور القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2000 تقدمت شركتان، هما العقارية والعامة التابعتان لقطاع استصلاح الأراضى بالوزارة برغبتها فى الاستفادة من هذه المساحة، إلا أن طبيعة المساحة المذكورة كمنطقة صيد حر يعمل بها أكثر 10 آلاف صياد من أبناء القابوطى كان عقبة أمام تنفيذ الشركة أى مشروعات عليها. وفى العام صدر القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة لتنمية أراضى جنوب الوادى والساحل الشمالى، والذى تضمن هذه المساحة التى تقدر بأكثر من 3000 فدان. وقامت الشركة القابضة بالإعلان عن بيع هذة المساحة بالمزاد العلنى فى العام 2006 ، وهو الأمر الذى أقلق صيادى المنطقة، ودفع النائب الحسينى أبو قمر بالتدخل لوقف المزاد لحماية الصيادين المضارين وأسرهم من التشرد وقطع مصدر رزقهم، وصدر القرار الجمهورى رقم 372 لسنة 2006 ليقضى بإلغاء الشركة القابضة على أن تعود مسئولية هذة المساحة لوزارة الزراعة قطاع استصلاح الأراضى. وبعد مرور عامين من القرار فوجئ الصيادين بصدور القرار الوزارى رقم 775 لسنة 2008 والذى يقضى بإزالة المبانى عن هذه الأرض، وتجفيفها، وغلق الجسر الذى يمر بها، ليهدد صيادى المنطقة مرة أخرى.
