طالب مراقبون بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان كافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية والمجلس الرئاسى الاستشارى باتخاذ خطوات جادة لإيجاد توافق سياسى لتبكير موعد فتح باب الترشيح، وإجراء الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية فى مصر خلال شهر يناير أو فبراير القادم 2012، دون تأجيلها حتى شهر مايو المقبل والتقدم باقتراحاتهم فى هذا الشأن للحكومة والمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، لإصدار مرسوم بقانون انتخابات الرئاسة فى أقرب وقت بهدف الإسراع بالمرحلة الانتقالية. ودعت إلى إمكانية تأجيل انتخابات مجلس الشورى لمدة شهر واحد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، خاصة أن مجلس الشورى لا يتمتع بسلطات تشريعية مهمة تحتاج إلى إتمام الانتخابات به فى موعدها المقرر خلال الفترة الممتدة من فبراير، حتى أبريل عام 2012 عقب انتخابات مجلس الشعب. وترى أن هذه الخطوة مناسبة فى المرحلة الراهنة من أجل وقف نزيف الدم المصرى وأعمال العنف والاعتداء القمعى والوحشى على المتظاهرين والنساء وسحلهم وقتلهم وإصابتهم بميدان التحرير من جانب قوات الجيش والأمن وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين يوميا، والاتهامات التى يرددها الجيش بوجود أصابع خفيه وأطراف خارجية وداخلية تتربص بثورة الشعب المصرى واكتشافه معالم لثورة مضادة من فلول الحزب الوطنى المنحل وتمويلات داخية وخارجية لعناصر خارجة عن القانون وبلطجية وأطفال شوارع للاعتداء على المنشآت العامة دون تقديم أدلة كافية أو قرار اتهام جنائى ضد أشخاص محددين. وأعربت عن مخاوفها من أن هذا المناخ السلبى للحقوق والحريات يمهد الطريق لحدوث اعتقالات واسعة غير محددة المعالم وإطلاق يد الأجهزة الأمنية مرة أخرى فى تلفيق القضايا ومطاردة المعارضين والنشطاء وتجاوزات منهجية ضد حقوق الإنسان المصرى، رغم أن غالبية العناصر الخارجة عن القانون تربت ونمت لسنوات طويلة فى أحضان أجهزة الأمن واستخدمت ضد الشعب فى إرهابه وقهره وتزوير إرادته فى الانتخابات البرلمانية. واعتبر "راصد" أن التبكير بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية سيساهم فى الخروج من المأزق الراهن ومعالجة الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة والمتردية، ويفتح الباب لتقوية دور المؤسسات المنتخبة فى أداء عملها فى إدارة الحياة السياسية والتشريعية، وعودة القوات المسلحة لدورها الأساسى فى حماية البلاد وأنتهاء تكليف المجلس العسكرى بمهمة إدارة شئون البلاد، خاصة أن سياسة الاعتذارات التى يتبعها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بعد وقوع ضحايا ومصابين وتمسك المتظاهرين بأنها نتيجة عنف قوات الجيش والشرطة فى التعامل معهم والتدليل على صحة الوقائع وضع الصور والفيديوهات لعنف الجنود على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، ولم تعد تجدى مع مشاعر الغضب المتصاعدة لدى الشعب المصرى من الحكومة والمجلس العسكرى نتيجة عدم احترامهما لحرية التظاهروالرأى والتعبير وحرمة النساء المشاركات فى المظاهرات، وزادت الهوة بين الشعب من جهة والجيش والشرطة من جهة أخرى.
