استعرض النائب مجاهد نصار، طلب الإحاطة المقدم بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، قائلا:" لماذا يتم استبدال الرخصة للمصنع الجديد فى حين أن المالك واحد". واستعرض أيضا النائب عاطف المغاورى، طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم الموافقة على زيادة الطاقة الانتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار فى خطة تطوير الأفران المخصصة فى صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد فى طلب الإحاطة، قائلا:" كان من المفترض حضور وزير قطاع الأعمال، للرد على التساؤلات فى هذا الصدد أبرزها تعطيل قلعة من قلاع الصناعة، على حسب قوله، مقترحا إلغاء وزارة قطاع الأعمال على أن تلحق الشركات الصناعية بوزارة الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد النواب بشأن شركة الدلتا للحديد والصلب، بحضور نيفين جامع وزيرة الصناعة.
كما استعرض أيضا النائب ضياء الدين داوود، مقدم طلب إحاطة فى هذا الصدد، قائلا:" أن توجيهات القيادة السياسية لوزيرة الصناعة خلال زيارة قنا، بأن هناك صناعات غير مرخصة، ومن ثم هناك اهتمام كبير بالصناعة الوطنية، وأن الصناعة الوطنية محل طلب الإحاطة من الصناعات الهامة ومن المفترض أن يتم استخراج كافة التراخيص اللازمة له لجلب المستثمرين.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة لن ولم تسمح بغلق أى مصنع، ووفقا للمعلومات المصنع شغال حتى هذه اللحظة، متابعا:" التشريعات المتعلقة بالصناعة تعود لخمسينات القرن الماضى، وهذا من أبرز الأسباب التى تعيق حركة الصناعة، حتى الآن يتم إجراء تعديل على هذه القوانين وليس تشريع جديد"، والوقت الحالى وقت الصناعة المصرية، ولابد من تكاتف كافة الجهود لتحقيق إيرادات من القطاع الصناعى 100 مليار دولار".
