شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، تحذيرات من مخاطر ظاهرة تغير المناخ وسط مطالبات للحكومة بالوقوف على خطتها لمواجهة تأثير هذه الظاهرة فى مصر. وأكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مناقشة هذه الظاهرة تحت قبة المجلس النيابى لاسيما أنها سترد على كثير من الشائعات، فضلا عن الوقوف على الجهود التى تقوم بها الحكومة وكذا دور المواطن والمجتمع فى هذا الصدد.
وقال الخولى، أن قضية تغير المناخ ذات طبيعة عالمية، فلا تستطيع دولة بعينها الحد من هذه الظاهرة، بل تحتاج لتكاتف الجميع، لافتًا إلى مخاطرها تمتد لتهديد الانتاج الزراعى وارتفاع منسوب مياه البحر.
ووجه الخولى، الشكر القيادة السياسية والحكومة للانتباه مبكرا لمخاطر هذه القضية، وكان فى مقدمة جهودها إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الكبير بهذه القضية، ومتابعتها من خلال إعداد استراتيجية حتى 2050 فى هذا الصدد، وهو ما عودنا عليه الرئيس دائما حيث يفكر فى الأجيال الحالية والمستقبلية.
وشدد الخولى، على أهمية إيضاح الحكومة للسياسيات التى تنتهجها فى شأن مواجهة هذه الظاهرة، لاسيما وأن هناك فئات لابد أن تكون على دراية بشكل كامل بدورها مثل الفلاح المصرى، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أهمية التوعية المجتمعية.
من جانبه أكد النائب عبد القادر الجارحى على أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة لحماية البلاد من التغييرات المناخية، مشيرًا إلى أن التكيف مع هذه المتغيرات سيكون بالصعوبة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية حاسمة فى هذا الصدد.
كذلك وجه النائب محمد اللمعى، الشكر للقيادة السياسية لدورها فى قضية تغيرات المناخ، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ فى 2022 دليل على قوة السياسة المصرية فى الاتصال بالعالم الخارجي.
وأبدى لمعى، النائب عن محافظة بورسعيد تخوفه من تأثيرات هذه الظاهرة لاسيما وأن هناك كثير من المشروعات التى كلفت مئات المليارات فى منطقة شرق بورسعيد، فضلا عن الموقف فى بحيرة المنزلة، مطالبا بالوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فى حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن إتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة فى نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة 1992 عرفت التغير المناخى بأنه:" تغير فى المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى الذى يفضى إلى تغير فى تكوين الغلاف الجوى العالمى والذى يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعى للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة".
وأضاف: تعتبر ظاهرة التغير المناخى من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، مضيفا المجتمع الدولى وضع هذه القضية فى طليعة أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن الأمم المتحددة لعبت دورا محوريا فى هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات فى محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.
وأصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فى أكتوبر سنة 2018 تقريرا خاصا فى شأن تأثير الاحترار العالمى بواقع 1٫5 درجة، مسلطا الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التى يمكن تجنبها حال الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1٫5 درجة بدلا من درجتين أو أكثر بحلول عام 2100.
وطالب النائب من الحكومة توضيح سياساتها وإجراءاتها المتخذة فى هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية، والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (1)
