بات من المؤكد أن الانتخابات الرئاسية الليبية لن تجرى يوم الجمعة المقبل وهو الموافق 24 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب التحديات والصعوبات التي تواجهها المفوضية العليا للانتخابات والتي قدمت تقريرها للجنة المشكلة من البرلمان الليبي للتواصل مع المفوضية ومجلس القضاء الأعلى، للوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية. تحدثت مع النائب الهادي الصغير وهو رئيس اللجنة المكلفة من البرلمان الليبي للتواصل مع المفوضية ومجلس القضاء الأعلى وأكد أن الانتخابات لن تجرى في موعدها المقرر وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ومن المقرر أن تطلع اللجنة البرلمان الليبى على تقريرها بشأن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وسيعلن بشكل رسمي في جلسة المجلس تأجيل الانتخابات دون معرفة موعد إجرائها.
وسيكون على مفوضية الانتخابات الليبية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وفق القانون رقم 1 لسنة 2021، وسيجرى الحديث عن الموعد عقب مناقشة مجلس النواب للتقرير المقدم من اللجنة البرلمانية إلا أن التحدى الأكبر الذى يواجه المجلس هو السلطة التنفيذية الجديدة وتحديدا حكومة الوحدة التي أكد البرلمان خلال التصويت لتمريرها بأن شرعية الحكومة تنتهى يوم الجمعة المقبلة، وبالتالي سيكون على البرلمان الليبي دور في تشكيل حكومة جديدة تكون مصغرة تتولى المسؤولية لعدة أشهر وتكون مهمتها الرئيسية الترتيب لإجراء الانتخابات. تواجه المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عدة تحديات أبرزها حالة عدم الاستقرار التي شهدتها طرابلس خلال الأسابيع الماضية ونصب خيمة اعتصام أمام مقر المفوضية، فضلا عن وجود مرشحين للرئاسة تقدموا بأوراق مزيفة وهو ما يتطلب وجود عدم كبير من البرلمان للمفوضية وتحرك من مكتب النائب العام الليبي للتحقيق في هذه الملابسات. من الأطروحات التي اقترحتها بعض المكونات الليبية هو المقترح الذى تقدم به تكتل إحياء ليبيا الذي يدعو لنقل السّلطات التّنفيذيّة إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها، لمنع الفراغ التّنفيذي في الدولة الليبيّة بحلول 24 ديسمبر الجاري، ولضمان إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها، والهدف من المقترح يأتي للمنع الفوري لظاهرة تضارب المصالح الواضحة وما صاحبها من فساد ونهب وهدر وتزوير وغشّ. تسلم 2.5 مليون ناخب ليبي بطاقاتهم الانتخابية وهو ما يؤكد وجود رغبة شعبية ليبية جامحة لانتخابات رئيس جديد للبلاد وبرلمان منتخب وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، وهو ما يتطلب أن تتحرك بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية إجراء الانتخابات لتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب الليبي.
لابد أن يدرك المجتمع الدولى والبعثة الأممية أن أي محاولات لتأجيل إجراء الانتخابات الليبية لفترة طويلة يمكن أن يؤدي لانهيار العملية السياسية برمتها وتجديد النزاعات المسلحة بين الفرقاء الليبيين، وبالتالي يجب العمل بشكل سريع على تشجيع كافة الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في أقرب الأجال دون أي تأخير أو تسويف.
