شنت قيادات عمالية وناشطون سياسيون هجوما حادًا على الحكومة، لرفضها زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، وإصرارها على ألا يتجاوز الحد الأدنى 400 جنيه، بحد أقصى، متذرعة بأن الاستجابة للدعوات برفع سقف الرواتب في مصر من شأنه أن يؤدي إلى حدوث موجة غلاء في الأسعار تلتهم تلك الزيادات. وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم العيسوي، إن النص الدستوري ألزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور مع تقليل الفروق بين الموظفين العاملين بالدولة، سواء كانوا عاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو الخدمي والتعاوني أو القطاع العام، متهمًا الحكومة بتجاهل تنفيذ ما جاء في الدستور المصري لأكثر من ربع قرن "دون أن تشعر بالخجل حيال مواقفها المخزية تجاه العاملين بالدولة"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها نقابة الصحفيين بحضور أعضاء حركة "حشد" الشعبية والمركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين وممثلون عن عمال المحلة والضرائب العقارية، في أعقاب وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين مساء يوم الأحد.
وخلال المظاهرة رددت القيادات العمالية العديد من الهتافات احتجاجًا على تدني الأجور في مصر، ومنها: "حد أدنى للأجور للساكنين فى القبور"، و"حد أقصى للأجور للساكنين في القصور"، "اربط أجري بالأسعار أصل العيشة مرة مرار"، "قولوا لعثمان والتنمية متنفعش الربعماية"، "قال بيقولوا 400 ديه والله خيبة قوية".
واعتبر العيسوي أن قضية الأجور تشكل ضلعًا فى مربع الأزمة الحقيقية بمصر، والتي تتضمن الأسعار والدعم المادي والاجتماعي وتوزيع الدخل والثروة، بالإضافة إلى تفشي مظاهر الفساد المرتبطة بإشكالية الانتاج.
واتهم الحكومة بالانحياز للطبقة الغنية منذ فترة السبعينات بمنحهم الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتجاهل تطبيق مبدأ الضرائب التصاعدية فيما بين العاملين بالدولة على الأرباح الراسمالية والدخول، الأمر الذي قال إنه انعكس على حرية الحركات العمالية والاجتماعية وهدد استقرار التنظيمات النقابية "التي وقعت في أسر الحكومة وساعد على السطو على مقاعدهم الممثلة في المجالس النيابية".
وقال إن ما أسماها ب "الفتوي العثمانية" الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للأجور- في إشارة إلى القرار الذي أصدره وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان- حصرت تمثيل العمال في أربعة ممثلين فقط، على الرغم من ضرورة تمثيلهم بثمانية مقاعد على الأقل.
وأوضح العيسوي أن دراسات الاقتصاديين الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور حددت منذ ثلاث سنوات مبلغ 1221 جنيها لأسرة مكونة من فردين، مشيرًا إلى أن "زعم الحكومة مبني على افتراضات خاطئة لا تتناسب مع خطوط الفقر القومية التى حددتها وزارة التنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء".
وصرح أن هناك العديد من القنوات المالية التي يمكن أن يستعين بها واضعو السياسات المالية، منها بند الضرائب الرأسمالية على أرباح الشركات وضريبة المضاربات بالبورصة المصرية وضرائب الأصول الثابتة والإعفاءات الممنوحة للمراكز الخدمية التابعة للحكومة والتى تعتبر موارد حقيقة لتوفير موزانه مناسبة للأجور.
من جانبه، اتهم خالد علي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بالتلاعب في عقود المقبلين على العمل تحت مسميات "عقود مؤقتة" و"عقود شاملة" و"عقود مميزة" و"نظام المكافأة الشاملة" و"عقود استخدام الشباب".
وأضاف إن تلك العقود "لا تتمتع بامتيازات تأمينية أو اجتماعية أو مالية وتعتبر أسوأ عقود عمل عرفتها تاريخ الطبقة العاملة بمصر، ومكنت رجال الأعمال من التلاعب بمصير العمال بعد أن أقرّت الحكومة زيادة الأجر الشامل وليس الأساسي".
وقال إن المركز سيرفع دعوى قضائية على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بوضع حد أقصى للأجور لا يتعدى 156 ألف جنيه للقيادات في الوظائف العليا بالدولة.
من ناحيته، انتقد كمال أبو عيطة، ممثل الحركة العمالية القوى السياسية التي تطالب العاملين بنزع حريتهم الديمقراطية والممارسة الانتخابية دون أن تلتفت لحقوقهم المعيشية، وطالب بضرورة التركيز على البعد الاجتماعي والعمل على زيادة نصيب بند الأجور في الموازنة العامة من نسبة 21% إلى نسبة 48% من الدخل القومي.
واعتبر العلاقة العكسية في توزيع الثروة هي المؤثر بشكل رئيس على توزيع الدخول بين العاملين بالدولة، خاصة وان أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب يتقاضى أجرًا شهريًا يصل إلى بمليون جنيه، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق كان يتقاضى شهريًا مليون ونصف مليون جنيه، بينما موظفو مراكز المعلومات يتقاضون على مبلغ 99 جنيهًا شهريًا فقط.
أما مصطفى البسيوني، ممثل حركة "حشد" فاستند في مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن ألف جنيه إلى أن الحد الأدنى للأجور بمصر في عام 1952 كان 35 جنيهًا يمنع للعامل الزراعي.
وتابع، قائلا: "بحسبة بسيطة هذا المبلغ يساوى وقتها شراء 17 كيلو لحم وذلك بمقارنة سعرها الحالي – أي ما يعادل ألف جنيه- في إشارة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار المواصلات والخدمات الطبية والتعليمية المقدمة من الدولة وسحب الدعم الغذائي، وموجات الارتفاع في الاسعار الدائمة".
