توصل مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي إلى حل وسط بشأن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي وسط حملة لتسريع الإجراء ليصل إلى مكتب بايدن للمصادقة عليه، حيث اقر بأغلبية ساحقة قانون تفويض الدفاع الوطني بعد أن أصدرت لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ نص القانون، وفقا لمجلة بوليتيكو. يتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث واجهت الجهود الأخيرة لتمرير مشروع قانون السياسة الشامل عقبات وسط خلافات حول التعديلات التي ستحصل على تصويت، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر إنه سيطرح الحل الوسط على القاعة للتصويت عليه. يأتي الحل الوسط NDAA بقيمة 768.2 مليار دولار، والتي تشمل 740 مليار دولار للبنتاجون ، و 27.8 مليار دولار لبرامج الأمن القومي داخل وزارة الطاقة و 378 مليون دولار للأنشطة المتعلقة بالدفاع. وأشارت المجلة الى ان الأرقام أعلى من 753 مليار دولار التي اقترحها بايدن لميزانية الدفاع الوطني ، منها 715 مليار دولار لوزارة الدفاع، وهو مشروع قانون سياسة ولا يصرح بالإنفاق ، مما يعني أن مشروع قانون الاعتمادات سيظل بحاجة إلى تمريره، ويشمل الإجراء أيضًا زيادة بنسبة 2.7 في المائة في الراتب الأساسي للعسكريين ، وهو ما أوصى به البيت الأبيض. يعالج مشروع القانون مجموعة واسعة من القضايا التي تدور في أذهان المشرعين ، بما في ذلك الانسحاب من أفغانستان. ولهذا الغرض ، يوجه الإجراء إنشاء لجنة مستقلة لفحص الصراع الأمريكي المستمر منذ 20 عامًا في أفغانستان. من جانبهم أشاد الجمهوريون بأحكام مشروع القانون التي تتناول تفويض اللقاح في البنتاجون من خلال تضمين بند يفرض أن أي عضو خدمة يرفض تلقي لقاح COVID-19 لا يتلقى إلا تصريحًا مشرفًا أو إبراءًا عامًا في ظل ظروف مشرفة.
