أكد شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، أن المجلس يعتبر فى حكم المستقيل، إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتوصيات المجلس الاستشارى التى وجهها له خلال اجتماعه مساء أمس، بحضور اللواءين محمد العصار ومحمد صابر عضوى المجلس العسكرى. وقال "شريف"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المجلس الاستشارى لم يطرح مدة محددة لتحقيق مطالبه وتوصياته للمجلس العسكرى، موضحاً أن تسارع الأحداث وتداخلها يحول دون تحديد مدة لتحقيقها أو لعودة اجتماع المجلس، لافتاً إلى أنه إذا لم يعمل "العسكرى" بتوصياتهم فإن المجلس سيجتمع كله ليعلن الاستقالة. وشدد زهران على أن استقالته التى تقدم بها للمجلس أمس مازالت قائمة، وأن التراجع عنها من عدمه يرتبط بتطور الأحداث، مؤكداً أنه لم يتراجع عن الاستقالة حتى كتابة هذه السطور. ووصف "زهران" أحداث شارع قصر العينى ومجلس الوزراء بأنها نسخة ثانية لأحداث شارع محمد محمود، مع تغيير المكان، لافتاً إلى أن أهم ما دفعهم للاستقالة هو إهدار حرمة دماء المصريين وكرامة المواطن. وأكد أن الخروج من الأزمة يكمن فى ضرورة وقف الاشتباكات والعنف فوراً وضبط النفس الكامل من الشرطة والجيش وعدم تكرار هذه الحالات من الانفلات، ووصف توصيات "الاستشارى" بأنها معقولة ومنطقية وتحقق ما يريده ولكنها لا ترتبط بتراجعه عن الاستقالة من عدمه. من جانبه، أكد أحمد خيرى، الناشط السياسى والقيادى بحزب المصريين الأحرار، أنه تقدم باستقالته احتجاجاً على ما حدث أمام مجلس الوزراء، واصفاً ما حدث بأنه نفس أحداث محمد محمود وماسبيرو، مؤكداًَ أن المجلس العسكرى يمارس نفس سياسته القديمة بالمعتصمين ويجدد العنف من حين لآخر، دون مبرر لذلك، موضحاًَ أن سياسات المجلس العسكرى لا نية فيها للتغيير للأحسن. وأشار "خيرى" إلى أن الاستقالة من المجلس الاستشارى فى تلك الأحداث لها ما يبررها لأن المجلس كان من المفترض أن يأخذ قرارا جادا وحاسما ضد ما حدث أمام مجلس الوزراء، ولكن بعد تعليق الاجتماعات الخاصة بالمجلس، أعتقد أنه لا حل أمامى بصفة شخصية سوى الاستقالة، موضحاً أن الاستقالات وصلت إلى 8 شخصيات بالاستشارى، على رأسهم منار الشوربجى ونادية مصطفى ونبيل السباعى وزياد على، متوقعاًَ أن تستمر الاستقالات باستمرار احتجاجا على أحداث العنف بين الجانبين "الثوار والجيش" قائلا، "مادام الأمن يرد بعنف فالعنف يولد العنف". ورفض "خيرى" تخمين ماذا تخبئه الساعات القادمة، مشيراً إلى أن الحل لا يكمن سوى فى الصبر حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ووقتها من الممكن أن يشكل المجلس حكومة توافقية ائتلافية تعبر عن جميع التيارات بعيدا عن الأغلبية البرلمانية ستكون لمن، موضحا أن المجلس القادم هو الجهة المنتخبة الوحيدة من قبل الشعب. وعن حكومة "الجنزورى"، صاحبة الصلاحيات الكاملة، قال "خيرى"، "حكومة الجنزورى لها صلاحيات كاملة، خاصة بالتنفيذ وليس فى إصدار القرارات خاصة الدستورية والسيادية منها، وبالتالى لا نتوقع الجديد من القرارات لأنها ليس لديه حقا صلاحيات كاملة". من جانبها، أكدت منار الشوربجى، عضو المجلس الاستشارى، أنه هناك بطء شديد فى اتخاذ القرارات التى من شأنها تهدئة الأوضاع بين الأمن والمعتصمين، قائلة، "كيف نظل منذ الثانية صباحا وحتى السابعة من مساء الأمس دون أى تعليق على الأحداث من قبل المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء أو أى قرارات من شأنها أن تعرف المواطن ما حدث وكيف تسير الأمور". وأعربت عن قلقها لما يحدث بشارع مجلس الوزراء، واصفة ما حدث بأنه عنف غير مبرر من قبل الأمن، مؤكداًََ أن ما حدث كان جديرا بأن أستقيل من المجلس الاستشارى. جدير بالذكر أن عدد المستقيلين من المجلس الاستشارى وصل إلى تسعة أعضاء، وقال منصور حسن، رئيس المجلس، إنها ليست استقالات نهائية والبعض تراجع عنها، مرجعا ذلك إلى أنهم اتخذوا القرار قبل إصدار توصيات المجلس، وأنه سيقنعهم بالتراجع عنها لأن الاستقالة ليست هى الحل، حيث تقدم 8 أعضاء منهم باستقالة مكتوبة فى ورقة واحدة للمجلس فى اجتماعه أمس. والأعضاء الثمانية المتقدمون بالاستقالة المكتوبة هم: شريف زهران، الدكتور حسن نافعة، حنا جرجس، الدكتورة منار الشوربجى، الدكتور نادية مصطفى، ولبيب السباعى وزياد على، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، بينما أعلن أحمد خيرى استقالته لوسائل الإعلام فقط. وأجل المجلس الاستشارى جلسته التى كانت مقررة اليوم السبت لمناقشة مرسوم قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذى أرسله له المجلس العسكرى الأسبوع الماضى، وذلك إلى أجل غير مسمى لحين اتخاذ قرار حاسم باستمرار المجلس ورفع تعليق جلساته بناء على تحقيق توصياته التى رفعها للمجلس العسكرى.
