احترامى وحبى وتقديرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كهيئة وأشخاص أمر واجب منا جميعا كمصريين وطنيين نحب مصر، هذا الاحترام والتقدير بدون شكر لأن أجدادنا علمونا أنه لا شكر على واجب، فالمجلس العسكرى قام بدور فريد أبهر العالم، حيث حمى الثورة ورفض إطلاق رصاصة واحدة على أى فرد من الشعب الذى خرج ليطالب بإسقاط النظام، المجلس العسكرى الشريف أدار المرحلة الانتقالية الخطرة بمهنية رائعة فى حفظ الأمن وحفظ ممتلكات وأموال الشعب وهذا ما تعودناه من رجال قواتنا المسلحة على مدى عقود كثيرة وهذا ما تعلمناه فى فترة تجنيدنا جنودا وضباطا فى أيام شبابنا. كل ذلك لا يمنعنا من توجيه النقد البناء لهؤلاء الرجال وهم يقوم بعمل سياسى فرضته الظروف عليهم وهم أهل لها ولكن النقد بدون تشكيك أو اعتداء باللفظ أو التحريض على ذلك. بداية الثورة المصرية المباركة لم يبدأها الجيش أو المجلس العسكرى ولم يخطط لها أو يحرض عليها ولكن الشعب لما ضاقت أحواله وزاد الكبت وأحس بتسارع مسلسل التزوير تمهيدا لمسلسل التوريث والجيش وقادته الرجال الشرفاء لم يكونوا ببعيد عن كل ذلك وكانت عدالة قضية الأمة هى الحافز لتبنى أهداف الثورة من قبل المجلس العسكرى الشريف. انخرط القادة فى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسسات الدولة وفى نفس الوقت شكل حكومات لترعى مصالح الشعب العاجلة وشكل لجنة العديلات الدستورية وأدار استفتاء رائعا للتعبير عن إرادة الأمة ورسم خارطة طريق لنقل السلطة إلى مؤسسات تشريعية ورئاسية مدنية منتخبة بإرادة الشعب الحرة، ووقف المجلس العسكرى على الحياد وعلى مسافة واحدة من القوى السياسية المختلفة وأطلق حرية تكوين الأحزاب، كل ذلك كان رائعا وعملا مخلصا نقدره ونحترمه فى قادة قواتنا المسلحة التى قدمت الغالى والنفيس لحماية الوطن وحماية إرادة الشعب. نعم كان هناك تباطؤ فى المحاكمات وفى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب لا ننكره لدرجة أن كل قرار احتاج إلى مليونية للضغط لاتخاذه، نعم لاحظنا تردد فى الكثير من التصريحات التى تخرج عن بعض القادة التى كانت أحيانا تحدث قليل من البلبلة، ولكن نظرا للحجم الهائل من الوطنية والتضحية التى يتمتع بها كل فرد فى القوات المسلحة أخيرا انقشع الغبار والضباب وأعلن القائد البطل المشير رئيس المجلس الأعلى قرارات حاسمة وتحديد موعد أول يوليو لتسليم الحكم لرئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة سيجرى التصويت عليها فى يونيو 2012م وبنفس الهمة والجرأة والوطنية بدا مرحلة اختيار نواب الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة شهد لها القاصى والدانى كان أبطالها الشعب المصرى العظيم وقضاءه المستقل العادل ورجال القوات المسلحة الشرفاء. شهدنا أيضا محاولات من البعض للالتفاف على إرادة الشعب المصرى الحر فى فترة توقع جميع المراقبين صعودا ملفتا للتيار الإسلامى فظهرت وثائق كثيرة لتحديد بعض الأمور وهذا شىء لا يضر بل ينفع ولمن محاولات فرضها كوثائق فوق الدستور هذا ما لم نسمع به فى دولة فى العالم، وخرج الشعب رافضا الوصاية ومرحبا بمبادئ استرشادية ومعلنا رفضه لتكون مبادئ ملومة فوق إرادة الشعب أو فوق الدستور. أيضا شهدنا بعض الإفراط فى محاكمة المدنيين أصحاب الرأى أمام المحاكم العسكرية وقال الشعب كلمته مطالبا المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى واستجاب المجلس العسكرى ونحترمه على ذلك ولا نشكره لأنه لا شكر على واجب. بعد المرحلة الأولى من الانتخابات وظهور ملامح البرلمان القادم عادت الأمور إلى المربع صفر وخرج أحد القادة وصرح لصحيفة أمريكية بأن المجلس القادم لن يمثل الشعب ولا بد من وضع ضوابط لاختيار لجنة وضع الدستور لدرجة أن الصحف الأجنبية عادت وشككت فى مدى التزام المجلس بتسليم السلطة. بصراحة اللجنة لا بد أن تحتوى على ممثلين لكل الأطياف السياسية والدينية والنقابية والصحافة والإعلام والقانون وممثلة لكل مصر من الناحية الجغرافية. بصراحة الدستور المصرى لا بد وأن توافقى يرضى عنه أغلبية الشعب. وبصراحة لجنة الدستور لا بد أن يقوم باختيارها نواب الشعب وليس المجلس الأعلى أو الحكومة الإنقاذية. نعود ونقول الإرادة الشعبية خط أحمر للجميع ومنهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولات الالتفاف عليها مرفوضة وستصدم أبناء الشعب فى أول تجاربه مع الحرية، لجان استشارية للحوار والحوار نعم ولكن قرارات فوقية فيما يخص الإرادة الحرة للشعب لا نقبل بها ولا تسعدنا بأى حال من الأحوال. من هنا من على هذا المنبر الحر أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورجالات مصر الشرفاء ليتركوا الشعب يوصل رسالته ويختار بإرادة حرة مع الالتزام بضرورة الحوار مهما طال وبع التوافق سيخرج الشعب ليقول كلمته فى الدستور إما رافضا أو موافقا ومن ثم سيخرج الشعب ليختار رئيسه الذى يفضله لهذه المرحلة. أطالب بعدم فرض الوصاية على الشعب ولا تشككوا فى صحة خياراته ولا داعى للالتفاف والرجوع للخلف لأن وعى الشعب زاد وفاض مع تجاربه المريرة مع الالتفاف لدرجة أن العالم كله اعترف بوعى الشعب وقدر خياراته الحرة وإرادته النزيهة. جيشنا المصرى العظيم له كل التقدير والحب مع الالتزام بمهامه فى حماية الوطن وحماية الإرادة الشعبية والشعب مسئول على حماية مؤسسته العسكرية من المزايدة والتدخل فى شئونها الخاصة للحفاظ على أسرارها وقدسية كل ما يخصها. أقولها صريحة المجلس الأعلى يجب أن يبقى على الحياد زاهدا فى العمل بالسياسة أو ممارستها وليترك السياسة لأهلها حاميا إرادة شعب مصر الحرة. وأخيرا سلمت مصر لنا جميعا من كل الفتن.
