طالبت جماعة الإخوان المسلمين باعتذار واضح وسريع من المجلس العسكرى عن الجريمة التى تم ارتكابها اليوم، والتحقيق العادل من جهة مستقلة، وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلى المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ فى وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث. وأكدت الجماعة فى بيان لها صباح اليوم، السبت، ضرورة تعويض أهالى الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن إصاباتهم، والاستمرار فى إجراء الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو 2012. وقالت الجماعة فى بيانها: لقد سعد الشعب المصرى بانحياز المجلس العسكرى للقوات المسلحة له فى ثورته المباركة فى 25 يناير 2011، وائتمنه على حماية البلاد وحماية الشعب وتولى السلطة وإدارة شئونها لفترة مؤقتة ريثما يتم انتخاب سلطة مدنية شعبية تتولى إدارة البلاد، ومعنى حماية الشعب حماية أرواحه ودمائه وأعراضه وأمواله وحرياته، ولهذا كانت صدمتنا عظيمة حينما رأيناه يقتل المواطنين ويصيب كثيرين منهم فى ماسبيرو وشارع محمد محمود، وأخيرا فى شارعى مجلس الشعب وقصر العينى، ولم تتم إدانة أى من العسكريين الذين أمروا أو نفذوا هذه الجرائم. وأضافت الجماعة: إننا نلاحظ أنه كلما هدأت الأحوال واتجهت البلاد إلى الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطى نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب فى رغبة متكررة لمنع الاستقرار، وتعطيل مسيرة الديمقراطية وتسليم السلطة، وتصدر تصريحات مستفزة ومناقضة لكل المبادئ الديمقراطية من بعض لواءات المجلس العسكرى، ويرفض المجلس أن يدينها أو يستنكرها. وأوضحت الجماعة أن الاعتصام السلمى حق دستورى، ولقد صرح الدكتور الجنزورى منذ أيام بأنه لن يتم فض اعتصام أو تظاهر سلمى بالعنف أو حتى بالكلمة، واليوم نرى العدوان على المعتصمين الذى وصل إلى حد القتل وإصابة المئات دون أى مبرر. وأهابت الجماعة بأن حدوث هذه الأحداث المؤسفة فى غمرة الاهتمام الشعبى بالانتخابات، ونتائجها إنما يلقى بظلال من الشك على إمكانية الرغبة فى إتمامها أو الإقرار بحسن تمثيلها لقوى الشعب، مثلما صرح بذلك اللواء الملا. وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الشعب المصرى سيتمسكون بحريتهم وسيادتهم وحقهم فى حكم بلدهم، والتصدى لكل المعوقات التى تريد إيقاف عجلة الثورة والتغيير الجذرى لكل جوانب الحياة.
