ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضى الإصلاح الزراعى بالإسكندرية والتى صدر لها أحكام بالتمليك دون مراعاة للملكيات، بحضور المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار أسامة الوردانى، مستشار قانونى بهيئة الأوقاف، ومحسن فودة، مدير عام الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى. واستعرض النائب أبو العباس فرحات، طلب الإحاطة، مشيرا إلي قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضى الإصلاح الزراعى بالإسكندرية، والتى صدر لها أحكام بالتمليك دون مراعات للملكيات، ويعد تسليم هذه الأراضى للمزارعين بالانتفاع بالتمليك طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم (178 لسنة 1952)، مصيفا أنه تم هذا التسجيل بالمخالفة لكل القوانين والقرارات وعدم مراعاة للحقوق القانونية لهؤلاء المزارعين.
وأشار إلي أنه انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب التزام هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (471) لسنة 1994 محكمة الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم (728) لسنة 53 ق، وذلك بعدم أحقية هيئة الأوقاف المصرية في مطالبتهم بقيمة إيجارية عن الأرض المملوكة لهم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبراءة ذمتهم من تلك القيمة، وعدم تعرض المدعى عليهم في ملكيتهم لتلك الأراضى المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامهم المصاريف والأتعاب، ثم قامت هيئة الأوقاف المصرية بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنف بصفته المصروفات.
وتابع: "استندت تلك الأحكام إلى أن المدعين تملكوا هذه الأراضى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ تاريخ الاستيلاء عليها بالتوزيع عليهم وسداد ثمنها على أقساط، إلى أن تم تسليم هذه الأراضى إلى هيئة الأوقاف المصرية، ومن ثم تعود هذه الأراضى إلى الهيئة المذكورة محملة بعقود البيع، ومن ثم فإن العلاقة بين هيئة الأوقاف والمدعين علاقة تمليك وليست علاقة إيجارية ولا تستحق هيئة الأوقاف ثمة إيرادات تأجيرية عن تلك الأراضى".
ورد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بأنه لا يوجد مانع لدى الهيئة في تطبيق الأحكام القضائية الصادرة، وبعد الاطلاع على فتوى مجلس الدولة.
وعقب محسن فودة، مدير عام الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى: "إعمالاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بشأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، تسلمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1958 من وزارة الأوقاف مساحة 2334 فدان وقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتوزيع بعض هذه الأطيان لتمليكها لصغار المزارعين".
وتابع: "تنفيذاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف بتاريخ 29/9/1973 تم رد مساحة 2322 فداناً من الأراضى الزراعية بعد استنزال المساحة المقام عليها مركز التدريب على الميكنة بالمعمورة ومنذ تاريخ التسليم عام 1973 أصبحت تلك المساحة فى حوزة هيئة الأوقاف المصرية وولايتها ولاعلاقة للإصلاح الزراعى بها".
وقال إنه تنفيذاً للتوجيهات بفض التشابك بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 275 لسنة 2021 الذى قضى بأن تشهر بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختلفة بتسكين ونقل تكليف الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والواجبة الرد من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون رقم 42 لسنة 1973، حيث تم إشهار جميع المساحات المسلمة لهيئة الأوقاف المصرية والتى كانت فى تكليف الإصلاح الزراعى بالعقد المسجل رقم 86 لسنة 2021 لصالح هيئة الأوقاف.
وانتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى إعداد مذكرة وعرضها على رئيس المجلس، وإحالتها لكل من وزيرى الأوقاف، والزراعة، متضمنة التوصية بسرعة تشكيل لجنة عليا من وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى لإيجاد حل جذرى يضمن حقوق المنتفعين والمزارعين الذين يتملكون هذه الأراضى وحصلوا على أحكام قضائية، بالإضافة إلى الذين لم يحصلوا على حكم قضائى يتمتعون بنفس المركز القانوني، أما الذين لم يستوفوا تقديم المستندات الكافية للمحكمة فسوف يتمتعون بذات الحقوق لحين تقديمها.
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس الاجتماع، إن اللجنة توصي بموافاتها بقرار تشكيل اللجنة العليا وما انتهت إليه من توصيات.
