"حياة كريمة" تنتشر فى ربوع مصر.. المبادرة الرئاسية تعمل على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل.. وتنهض بالخدمات العامة فى كل محافظات الجمهورية.. وتنمية شاملة فى الصعيد

على مدار سنوات، عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا ما أوقع آلاف الأسر فى براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن فى منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ل "تطوير قرى الريف المصرى الأكثر فقرًا" ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقت فى 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التى يستحقونها.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن المشروع يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع فى 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.
وتابعت الدراسة يتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.
ولفتت الدراسة، إلى أنه يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الدراسة أنه علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
وتقوم المبادرة على نمط الشراكة بين القطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالي.
منجزات المرحلة الأولى
شهدت المرحلة الأولى من المشروع التى انطلقت فى يناير 2019، رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) فى 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية.
وشارك فى التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه، بما فى ذلك:
إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل الجديد.
تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكبارى بتكلفة 3.825 مليار جنيه.
تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.
تنفيذ 141 مشروع صرف صحى بتكلفة 1.550 مليار جنيه.
تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.
تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.
تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.
إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا فى 147 قرية.
تسقيف 16 ألف منزل.
تسيير 264 قافلة طبية فى كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبى على 3 ملايين مواطن فى 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضى، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.
توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
آفاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير قرى مصر
تتضمن المرحلة الثانية التى أطلقها الرئيس السيسى ب1381 قرية، فى 22 محافظة هي: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.
وتستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما فى عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الرى من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة. وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعى للمساهمة فى خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.
ويساهم ذلك فى توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصرى جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدى إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب فى ارتفاع أسعارها.
وفى سبيل إتاحة كافة الموارد اللازمة للمشروع، وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد استثمارات إضافية بحوالى 4.4 مليار جنيه لصالح المشروع خلال العام المالى 2020 -2021، موزعة كالتالي: 2 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 مليون جنيه للزراعة.
ويستهدف التمويل الجديد تنفيذ 271 مشروعًا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى ل 68 تجمعًا ريفيًا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلًا دراسيًا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعًا ريفيًا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة. وتستهدف الحكومة رفع مخصصات الإنفاق العام على تطوير الريف المصرى بقيمة تقترب من مليارى جنيه.
ومن المقرر تخصيص دعم للفلاحين فى الموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ 664.5 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، وهى أكبر زيادة منذ 4 أعوام مالية، كما تم رفع مخصصات الاستثمارات فى الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة 101.6 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 298.7 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضى الزراعية.