أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، أنه تقدم بمقترح لنقابة المهندسين لإعادة مشروع قانون لإلغاء إشراف وزارة المورد المائية والرى ومسئولياتها على نقابة المهندسين لتكون النقابة حرة مستقلة. ولفت قنديل إلى أن من حق المهندس طارق النبراوى المرشح لمنصب نقيب المهندسين أن يتقدم بالطعن فى نتيجة الانتخابات، حيث إننا نثق فى أنها تمت بنزاهة حتى يطمئن الجميع لشفافية القضاء. وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بالقناطر الخيرية عقب افتتاحه متحف الطفل بحضور الدكتور عادل زياد محافظ القليوبية، أن هناك لجنة عليا للمياه الجوفية على غرار اللجنة العليا لنيل تبحث فى منقطة شرق العوينات والسحب الجائر لمخون المياه بالمنطقة. وأن هناك لجنة من قطاع المياه الجوفية بالوزارة تقدم حالياً بحصر كافة المخالفات والتعديات خاصة بعد ما تبين انخفاض المخزون المائى الجوفى بشكل مفاجئ، وأن النية تتجه لمواجهة هذه التصرف بتركيب عدادات وأجهزة للمراقبة عن بعد باستخدام شبكات المحمول. أوضح الوزير، أن من غير المقبول أن يستخدم مستثمرو شرق العوينات المخزون الجوفى لزراعة البرسيم الحجازى وتصديره للخارج وكأننا نصدر المياه. وقد بدأ قطاع المياه الجوفى بالوزارة بالتعاقد على تركيب محطات مناخية متطورة لتحديد حجم الاحتياجات المائية الفعلية للمحاصيل بكافة المناطق التى تعتمد على المياه الجوفية. وأشار قنديل فى مؤتمره الصحفى إلى أن هناك اتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد اختصاصاتها فيما يتعلق بتطوير نظم الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا بحيث تقتصر مسئولية الزراعة على تطوير المراوى والحقل واستخدام التسوية بالليزر، ينما تتركز مسئولية الرى على تطوير المساقى والترع الفرعية والرئيسية لضمان وصول المياه وحسن إدارتها وزيادة كفاءة الاستخدام. وحول سحب البنك الدولى لتمويل مشروع غرب الدلتا الجديد غرب الطريق الصحراوى أكد قنديل أننا ندرس حاليا مجموعة من البدائل التنفيذ المشروع الذى يساعد على الحفاظ على الاستثمارات الوطنية بالمنطقة خاصة فى مناطق غرب الطريق الصحراوى القاهرة والإسكندرية. وقال الوزير، إن من المقرر توقيع عقد إنشاء قناطر أسيوطالجديدة على النيل الثانى القادم بحضور وزراء الكهرباء وممثلو بنك التعمير الألمانى الذى يساهم فى تمويل المشروع الذى تصل تكلفة 2 مليون جنيه. وفى مجال التعاون مع الوزارات المعنية فى حكومة الإنقاذ الوطنى المالية والزراعة الانتهاء من مشروع ترعة الحمام الذى يحتاج لبعض الأعمال الصناعية ومحطات المعالجة مياه الصرف. أما فيما يتعلق بالتعديات على النيل أكد الوزير أن من الصعب إزالة تعديات النيل القديمة خاصة التى مضى عليها أكثر من 20 عاماً، ولكن نحن نبحث طريقة تكون ذات فائدة فى التعامل معها. وفى نفس المؤتمر تحرص على إزالة التعديات الحديثة حتى لا تصبح قديمة هى الأخرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية.
