قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى حواره مع الكاتب الصحفى عادل حموده ببرنامج "مصر تنتخب" على شاشة "سى بى سى" أمس الأربعاء أن صورة القاضى تغيرت بلا أدنى شك لظروف اجتماعية بددت القيم، وأعلت أشياء أخرى بعد عصر الانفتاح، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضاة فقط، بل أيضا على أصحاب المهن الأخرى من أبناء الطبقة المتوسطة، مؤكدا أنه لم يكن يوما ضد مشاركة القضاة فى الانتخابات، لكن هناك من يتاجر بسمعتهم وتوريطهم فى معارك جانبية من أجل مآرب سياسية. وبسؤاله عن مواقف القضاة فى عدد من الدوائر بالتحيز لفصائل معينة أثناء مباشرة عملية التصويت، قال: إن هذه مجرد اجتهادات لمراكز بحثية لم يبلغ عنها؛ لأن الأصل فى هذه الحالات الإبلاغ عن التجاوزات، وليس رصدها، وأن المستقبل الذى ننشده، يجبرنا على نبذ الشائعات، وفتح صفحة جديدة، تقوم على الشفافية. وأوضح الزند أن المخالفات يرجع فيها لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، وليس لنادى القضاة شأن بها، مؤكدا أن ثوب القضاء يجب أن يكون ناصعا، ومن يثبت أى اتهامات فى حقه سيتخذ ضده الإجراء اللازم. وانتقد الزند الظروف التى يعمل فيها القضاة أثناء الانتخابات، وقال إنها غير مهيأة تهيئة جيدة لقيامهم بعملهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن نادى القضاة حاول جاهدا تذليل العقبات من خلال شبكة اتصالات؛ للتواصل مع القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية، فضلا عن وثيقة التأمين. وتساءل: من يعوض القضاة عن مجهودهم المهدر نتيجة الظروف الصعبة التى واجهوها فى دوائر ألغيت بها الانتخابات؟ وعلق الزند على قانون السلطة القضائية الذى أثار انتقاد القضاة قائلا: إنه ليس مع إلغاء الانتدابات، لكنه ملتزم برأى الأغلبية فى تحديد هذا الأمر. وأضاف أن الانتخابات من أشكال الانتدابات الذى قيل إنه طريق لمفسدة القضاة، فضلا عن أن إلغاء الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية، كان ظرفا استثنائيا، وأن التعيين مسموح به؛ لأن تنوع ثقافة القاضى ضرورة لخدمة أدائه. وعن الجدل حول مشروع قانون نادى القضاة، قال الزند: إن الجمعية العمومية صوتت على مبدأ الأقدمية، وليس هناك خلاف على ذلك؛ لأن هذا يقوم على الاحترام الذى نعرفه جميعا.
