اختلفت ردود أفعال القوى السياسية حول حكومة الإنقاذ الوطنى، برئاسة الدكتور كمال الجنزروى، ما بين مؤيد ومعارض. وأعلن اتحاد شباب الثورة رفضه الكامل لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، بصفته أحد قيادات الخصخصة، معلنين إدانتهم لكل المشاركين فيها. وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم، الحكومات التى تلت اندلاع الثورة شكلت من وزراء وناشطى الحزب الوطنى الٌمنحل، موضحاً أن المجلس العسكرى وضعهم سعياً لحصر الثورة فى إطار حركة إصلاحية محدودة مفرغة من مضامينها، حيث ضحى بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لكنه أبقى على نظامه الفاسد. وقال البيان، "من يتخلى عن طريق الثورة الآن كأنما يتخلى عن دماء شهدائنا الأبرار"، وتابع، "لا بديل عن إقامة حكومة ائتلاف وطنى مؤقتة تضم ممثلين لمختلفى الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية من خارج منظومة الفساد على أن تلتزم بالإلغاء الفورى لقانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، وإطلاق حرية الصحافة، وتحقيق مطالب الفقراء فى العلاج، وإعانة البطالة، وتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور وسرعة محاكمة الفاسدين من النظام السابق وفلوله. من جهة أخرى، طالب القيادى اليسارى عبد الغفار شكر، أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى، ضرورة إعطاء مهلة لحكومة الجنزورى حتى 25 يناير المقبل، ثم تقيم أداءها وعما إذا كانت لابد أن تستمر أم لا". من جانبها، أعربت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" رفضها لاستمرار تجاهل مطالب الثورة، معتبرة ما يحدث "مسرحية هزلية" وكأن الثورة ركبت آلة الزمن وعادت إلى عام 1996، متسائلة، "كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع أشباح أتوا من المستقبل بثورة كتب عليها أن يحاربها من أيدها قبل من عارضها". وتابعت 6 أبريل، "من المفارقات النادرة الحدوث أن يتناوب علينا فى وزارة الداخلية وزراء لديهم تعطش للدم، فبعد حبيب العادلى، جاء العيسوى ليقتل ويصيب فى 6 أيام ما يقرب من 5000، "سئمنا المهاترات والتجاهل الصريح والمتعمد لكل مطالب الثورة، نأمل أن يعيش أى فرد منا ليكتب فى تاريخ هذه الأمة تلك المهزلة المدبرة التى جعلت من ثورة تحدث عنها العالم أضحوكة بين الأمم، بفضل رجال لا يرون ولا يسمعون إلا أنفسهم". ووجهت 6 أبريل رسالة لمن وصفتهم ب"المتعنتين"، مفادها "مصر قامت بها ثورة، وأراد الله لها أن تنجح، وأنتم الآن لا تحاربون شباب الثورة وإنما تحاربون إرادة الله، وسوف تخسرون فى النهاية لا محالة".
