مع اشتعال أزمة البوتاجاز فى أحياء محافظة الجيزة، ومنها حى الوراق وبولاق الدكرور ومناطق 6 أكتوبر، وأوسيم وكرداسة والحوامدية والعياط، تزايدت حدة الاتهامات من الأهالى للدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بالتقاعس فى حل الأزمة والتهاون مع مسئولى المستودعات الرئيسية بالجيزة، حتى وصل سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى 35 جنيهاً للأسطوانة وسط ندرة فى الأسطوانات. أكد المحافظ ل"اليوم السابع" أن سعر الأسطوانة 5 جنيهات فقط، وأنه كلف جميع المستودعات بتوزيع 85% من حصتها للمواطنين المتواجدين أمام المستودعات، على أن توزع 15% الباقى عبر سيارات المستودعات بإجمالى 5 جنيهات للأسطوانة لمواجهة الباعة الجائلين والسريحة. وتعهد عبد الرحمن بغلق أى مستودع بوتاجاز يثبت تلاعبه فى الحصص المخصصة له من أنابيب البوتاجاز ويقوم ببيعها إلى السريحة والبلطجية، مما يتسبب فى وجود أزمة فى بعض المناطق، على الرغم من زيادة المعروض من الأنابيب لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين فى هذه الفترة بالذات. وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة ومراقبة السيارات المحملة بأنابيب البوتاجاز من لحظة خروجها من المستودع وحتى وصولها إلى المنطقة عن طريق لجان مشتركة من الأحياء ومديرية التموين والجهات الأمنية وإشراك اللجان الشعبية فى عمليات التوزيع. ومع تفاقم الأزمة سنويا، لجأت محافظة الجيزة للبدء فى إجراءات توصيل الغاز الطبيعى إلى 200 ألف وحدة سكنية، مع وضع برامج زمنية لتنفيذ الخطة على مدار عامين قادمين، مع تحمل شركات الغاز مسئوليتها عن إعادة الشىء لأصله. وكشف محافظ الجيزة أنه يجرى حالياً توصيل الغاز الطبيعى لنحو 200 ألف وحدة سكنية ومحل تجارى بالمناطق الواقعة بزمام المحافظة، بما يسهم فى الوقاية من الأزمات التى من الممكن أن يتعرض لها سوق البوتاجاز أحياناً بسبب نقص المعروض أو أزمات مفتعلة، كما يسهم هذا المشروع فى التخفيف من أعباء موازنة الدولة جراء دعم البوتاجاز، مشيراً إلى أن المحافظة لديها خطة طويلة الأمد فى هذا الشأن.
