قام المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة اليوم، الاثنين، بشن حملات مفاجئة على مستودعات الغاز ببولاق الدكرور والمناطق المجاورة لها، للتأكد من حصول أصحابها على تراخيص العمل ومطابقاتها للمواصفات، ومدى التزام أصحابها فى البيع للمواطنين بالسعر المحدد، بالإضافة إلى وجود طفايات الحريق بهذه المستودعات. وطالب المحافظ خلال اصطحابه مدير أمن الجيزة ورجال الدفاع المدنى، أصحاب المستودعات بضرورة الاهتمام وتنفيذ تعليمات قطاع الدفاع المدنى، وذلك حرصا على سلامة أرواح المواطنين، بالإضافة إلى عدم تخزين اسطوانات البوتاجاز المليئة داخل المستودع، حيث طالبهم المحافظ بتسليم المواطنين الاسطوانات بعيدا عن مقر المستودع فى حالة وجوده داخل الكتلة السكنية، وذلك لحين نقل جميع المستودعات بعيدا عن إقامة المواطنين. وأكد العديد من الأهالى بمنطقة بولاق لليوم السابع أنهم يحصلون على اسطوانه البوتاجاز من خلال المستودع ب4 جنيهات إلا أن المشكلة التى تواجههم هى عدم وجود الاسطوانات بشكل دائم فى المستودعاتن الأمر الذى يجعلهم يلجئون إلى شرائها من الباعة السريحة بأسعار مرتفعة. وانتقد الأهالى تصريحات المسئولين التى تؤكد عدم وجود أزمة فى اسطوانات البوتاجاز نتيجة زيادة حصص المستودعات فى العديد من المحافظات مؤكدين على أن هناك زيادة فى معدل الاستهلاك خلال هذه الأيام نظرا لانخفاض درجة الحرارة فى حين يقفون عدة ساعات لانتظار السيارات المحملة بالاسطوانات. فى حين أكد ناصر فايق المدير المسئول عن أحد المستودعات أن عدم زيادة حصص المستودعات من الاسطوانات خاصة فى موسم الشتاء الحالى كما كان معهودا فى السنوات الماضية أدى إلى تكدس المواطنين أمام المستودعات، نظرا لقلة المعروض من الاسطوانات مقارنة بعدد المواطنين الراغبين فى الشراء. وأضاف فايق أنه بالرغم من زيادة حصص المستودعات بنسبة 25% كل عام خاصة مع بداية موسم الشتاء لمواجهة زيادة الاستهلاك إلا أنه لم يتم زياده العديد من المستودعات خلال العام الحالى دون أى مبرر من الجهات المسئولة عن الاسطوانات والممثلة فى وزارة البترول ووزارة التضامن المنوطة بتوزيع الاسطوانات. فى حين طالب سعيد أحمد رمضان صاحب مستودع، بزيادة حصص المستودعات لمواجهة زيادة الاستهلاك من قبل المواطنين، حيث يوجد لدى الأسرة الواحدة أكثر من اسطوانة نتيجة تعدد أغراض الاسخدامات من طهى الطعام، فضلا عن استخدامها فى تسخين المياه من خلال السخانات التى تعمل بالغاز والتى يقبل عليها المواطنون توفيرا للكهرباء. فيما أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أنه لا يوجد أزمة فى الاسطوانات إلا فى بعض المناطق التى يوجد فيها كمائن الطوب ومزارع الدواجن، إلا أن تكثيف الحملات وتحرير المخالفات أدى إلى توفير الاسطوانات للمواطنين فى كافة المحافظات بالسعر المحدد، لافتا إلى أنه سيتم تحديد المناطق التى لا يوجد فيها خدمة توصيل الغاز للمنازل بهدف ربط المواطنين على المستودعات لتوزيع الاسطوانات بنظام الكوبون. وأضاف المصدر أن عملية توزيع الاسطوانات بنظام الكوبون والتى يتم دراستها حاليا مع وزارة البترول والمالية والتنمية المحلية ستقضى على التلاعب فى حصص المستودعات من جانب أصحابها، حيث ستحصل الأسرة على الكوبونات والتى تحدد عدد الاسطوانات بشكل سنوى وفقا لعدد أفرادها.