حادثة قتل ضابط الشرطة لأحد المواطنين، والتى وقعت الأسبوع الماضى، أثارت استياء جميع المواطنين إلا أن التوجهات وتغليب الاعتبارات الحزبية لنواب الشورى، ظهرت بوضوح فى المواجهة التى أجراها اليوم السابع مع نائبى شعب وشورى أحدهما ينتمى للحزب الوطنى عن نفس الدائرة التى وقعت بها الأحداث، والثانى نائب معارض عن الدائرة المجاورة حضر الأحداث، وكان شاهدا عليها.. حيث أكد النائب بدائرة مركز أسوان أن الأوضاع هناك الآن أصبحت أكثر استقرارا بعدما قام أعضاء مجلسى الشعب والشورى ورؤساء المجالس المحلية بتهدئة الأهالى ووعدهم بتقديم الضابط الجانى للمحاكمة. يذكر أن المجنى عليه تاجر طيور مشهود له بحسن السير والسلوك وقد اتهمه الضابط بإيواء تاجر مخدرات فى بيته وما كان من الضابط إلا أن قام بقتله، بعدها شعر أقارب الضحية بأنه سيتم التعتيم على القضية حتى ينجو ضابط الشرطة من جريمته، فقاموا بمظاهرة ضد رجال الأمن فى شوارع مدينة أسوان حدثت على إثرها أعمال شغب بين الأمن وأهالى القتيل. وأكد النائب محمد جلال أن ما حدث يعتبر أول انتهاك من نوعه لضابط شرطة فى أسوان، وأن أعمال العنف التى قام بها أهالى الضحية، والذين وصل عددهم إلى حوالى ألفى شخص، أمام بوابة المستشفى الذى احتجزت فيه جثة المجنى أمر يحدث لأول مرة، وأن الداخلية لم تتجاوز من قبل، وقال إن كان ما حدث خطأ فليس معناه أن الداخلية تشجع رجالها على التجاوز. ودافع النائب عن الضابط القاتل، قائلا الضابط وصلت إليه معلومات من خلال التحريات التى أجراها بعض رجال الشرطة، تؤكد أن تاجر مخدرات يختبئ ببيت القتيل واستخرج الضابط إذن النيابة قبل القيام بواجبه والبحث عن المجرم، ولكنه كان مخطئا فى طريقة تعامله مع الموقف، وأضاف أيا كانت التحريات صحيحة أم خاطئة فالشرطة يجب أن تؤدى واجبها وعلى الضابط المتجاوز أن يقدم للمحاكمة، بعد أن تقول النيابة العامة كلمتها وأظن أنها جهة محايدة بعيدة عن كل الشبهات أو المجاملات، سواء الشرطة أو الأهالى، واعتبر جلال ما قامت به الشرطة من اعتداءات على الأهالى أو استخدام القنابل المسيلة للدموع ليس إلا تفريقا للتجمهر لخروجهم عن الكردون المحدد لهم وتحسبا من حدوث حالة من الهرج، كما أن الأهالى استفزوا الأمن بعد رشقهم بالحجارة والزجاجات. وأكد أنه يسعى هو وقيادات المحافظة لاحتواء الموقف منذ البداية. أما محمد العمدة نائب الدائرة المجاورة بنفس المحافظة، جاء كلامه متناقضا تماما مع جلال، حيث أكد أن الشرطة اقتحمت منزل القتيل وحدثت مناقشة حادة بينه وبين الضابط الذى أطلق عليه النار فورا ولم يتصور موته فاقتاده إلى المستشفى وهو ينزف وتركه هناك، ثم أكدت المستشفى أن الذى أحضره للمستشفى رجل مجهول وليس ضابط الشرطة، مما استفز مشاعر الأهالى ضد المستشفى الذى تستر على رجل الداخلية، واستنكروا أن تكون هناك مستشفى تستلم مريضا تم إطلاق الرصاص عليه دون عمل محضر رسمى بذلك قبل تسلمه، وأرجع العمدة أعمال الشغب التى حدثت إلى ذلك التستر على الداخلية، وقال ليست المرة الأولى التى تقوم فيها الشرطة بتجاوزات فى المنطقة، ولقد تقدمت بسؤال عاجل إلى د. سرور أتساءل فيه عن تجاوزات الشرطة وكيفية إطلاق أيديها لتفعل ما تشاء، وطالبت بحضور وزير الداخلية لسؤاله، حيث إنه لم يحضر مطلقا إلى المجلس ولو مرة واحدة، ولم يتم استجوابه أبدا على فى أى قضية، مما أعطى الجميع انطباعا بأنه فوق الجميع، ولهذا يقوم رجاله بأعمال البلطجة.
