أعربت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى عن سعادتها البالغة فور علمها بترشيحها كأحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد لتولي مسئولية ملف من أخطر الملفات التي تحظى باهتمام بالغ على المستويين المحلي و الدولى. وأكدت الدكتورة نهى طلعت، أن صدور التشكيل في هذا الوقت يعد تأكيدًا على حرص الدولة المصرية بقياداتها السياسية وجميع أجهزتها على إدخال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى حيز التنفيذ، وهي مسئولية كبيرة تقع على عاتق المجلس كهيئة مستقلة منوطة بهذا الشأن، لذا ستكون أولى أولويات المجلس فى هذه المرحلة هي العمل على تفعيل الاستراتيجية والتي عكفت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان والمنبثقة من وزارة الخارجية للعمل على إصدارها لتكون وثيقة متكاملة الأركان وخطوة كبيرة جدًا للأمام فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم. وأضافت أن تخصصها الأساسي هو منظمات المجتمع المدني ولديها خبرة طويلة في دعم حقوق و تمكين المرأة و الشباب كأحد أهم مكونات المجتمع المصري لذا سوف تهتم بالتركيز على الحقوق السياسية والاجتماعية و كذلك كيفية دمج منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها في إرساء وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان . وأكدت أن هذا المجلس له دور كبير كأحد الكيانات الأممية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ويعد واحد من أهم أدوات التواصل بين الدولة المصرية و النظام العالمي لحقوق الإنسان، لينقل صورة واضحة عن السعي الواضح والحثيث الذي تقوم به الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لتحفظ حقوق المواطنين وتأمن لهم حياة كريمة بكل ما فى هذا المفهوم من معنى وتضع الجميع على قدم المساواة تحت مظلة الإنسانية والعدل والكرامة.
