محادثات قد تستغرق أشهر للوصول إلى تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد فوز أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذى يستعد لبدء المحادثات وتشكيل حكومة تعصف بأرمين لاشيت مرشح حزب المحافظين الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذى يعمل هو أيضًا على بناء تحالفات قد تمكنه من منصب المستشار رغم فوزه بالمركز الثانى فى انتخابات البوندستاج. وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أنه مهما كانت مجموعة الأحزاب التي ستحكم في النهاية، إلا أن محادثات الائتلاف ستكون وفقًا للتحليلات الألمانية، مرة أخرى طويلة ومعقدة، بعد الانتخابات الأخيرة في عام 2017، حيث استغرقت الحكومة الجديدة حوالى خمسة أشهر لتتولى السلطة، ووفقاً للدستور، ستبقى ميركل فى منصب المستشارة حتى يوافق البرلمان الألماني "بوندستاج" على إدارة بديلة.
وإذا استمرت المحادثات إلى ما بعد 16 ديسمبر المقبل، فسيُكسَر الرقم القياسي الوطني، إذ ستكون ميركل في السلطة لفترة أطول من سلفها في الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومعلمها السابق هيلموت كول، وبالتالي ستصبح المستشارة الألمانية الأطول خدمة.
ويقود أولاف شولز تيار الاشتراكيين الديمقراطيين ليكون على مقربة من الإطاحة بتيار المحافظين الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من السلطة لأول مرة منذ عام 2005، لكن الفوز في الانتخابات ليس إلا خطوة أولى للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المنتمي إلى تيار يسار الوسط، الذي يتقدم على كتلة ميركل المكونة من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بفارق خمس نقاط في استطلاع واحد، فيما من المرجح أن يكون لدى حزب الخضر بقيادة أنالينا بربوك شركاء راغبون في التحالف، لكن ذلك لن يكون كافياً للحصول على الأغلبية، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام المنافس من التيار المحافظ أرمين لاشيت.
ومن المتوقع أن يطلب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير من شولز تشكيل حكومة، ويُعَدّ التحالف الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر -المعروف باسم "إشارة المرور"- هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، على الرغم من أن الليبراليين أبعدوا أنفسهم عن مثل هذا التحالف دون رفضه تماماً.
ويدعو كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى سياسة موازنة عامة أكثر مرونة، على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي، ويرى شولز أن صندوق التعافي من فيروس كورونا التابع للاتحاد الأوروبي خطوة أولى نحو آلية ديون مشتركة للتكتل الأوروبي. ومن المحتمل أن يقاوم الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية مستويات إنفاق واقتراض أعلى، والضغط من أجل العودة إلى سياسة موازنة أكثر صرامة.
