أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن غرفة العمليات بالنادى تلقت 1579 شكوى على مدار أيام 28، 29، 30 نوفمبر الماضى، منها 755 شكوى يوم 28 و204 شكاوى يوم 29، تنوعت ما بين عدم وصول بطاقات التصويت فى موعدها ومحاضر فتح وغلق اللجان وعدم وصول الإداريين إلى اللجان وعدم وجود وسال نقل للقضاة وعدم نزول أقفال وشمع وستائر تصويت وعدم وجود صناديق للتصويت وعدم وجود أختام على أوراق التصويت وامتلاء الصناديق والاحتياج إلى أخرى. وتعذر وصول القضاة إلى اللجنة الانتخابية بسبب الأخطاء فى أسمائها وامتناع الإداريين عن العمل تضررا من قيمة المكافأة وامتلاء الصناديق والاحتياج لصناديق أخرى ونفاد أوراق التصويت و527 شكوى عبارة عن استفسارات فنية وقانونية. وأوضح الزند أنه تم حل جميع الشكاوى الفنية والقانونية وحل شكاوى العملية الانتخابية بالاستعانة باللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، واللواء حمدى بدين، مدير الشرطة العسكرية، موضحا أن الاعتداءات التى تعرض لها القضاة عن يوم 29 نوفمبر خمس حالات تجمهر وتعطيل للعمل داخل اللجنة وأحد عشر شكوى بشأن احتجاز 35 قاضيا فى المدارس، وهى مدارس "الزاوية الحمرا الإعدادية" و"ميسرة" بالمطرية و"السيده خديجة" بالمطرية ومدرسة "أم المؤمنين بالساحل" و"أحمد ماهر التجريبية" و"حدائق حلوان الابتدائية" و"الهلال الأحمر التجريبية " بالبساتين ومدرسة "أم كلثوم" بعين شمس ومدرسة "العهد الجديد" و"حلمية الزيتون الثانوية بنات". وأضاف رئيس نادى القضاة فى مؤتمر صحفى له اليوم بنادى القضاة أنه تم التعامل مع كافة هذه المشاكل وحلها بالتواصل بين غرفة العمليات والجهات الأمنية واللجنة القضائية العليا للانتخابات، قائلا "هناك بعض المشاكل إحنا مش عايزين نحلها". واستودع وسائل الإعلام هذه الأمانة بأنهم أقدر الناس على حلها، والقاضى لا يريد أن يدخل فى خصومة مع أحد، إلا أن غرفة العمليات تلقت خمس شكاوى لم يستطع أصحابها من القضاة أن يعفوا أو يتنازلوا عنها وهى عبارة عن احتكاكات من بعض الجماهير غير الواعية لكثير من الزملاء، والبعض تطاول بالسب والقذف بألفاظ مفزعة، والبعض رددوا "حواديت وحكاوى"، واصفا هؤلاء الجماهير بأنهم، خفافيش الظلام، الذين وضعهم الشعب فى بئر عميق وغيب أصواتهم وسيغيبها أبد الآبدين. وأشار إلى أن القضاة لم يتخاذلوا عن أداء دورهم وواجبهم، وعن نداء الشعب، الذى يثق فيهم وسيظلون حراس الشرعية والقانون، لافتا إلى أن القانون يجرم التطاول على القضاة والاعتداء عليهم، حيث نص المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يعاقب بالحبس كل من أهان بإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات أثناء تأدية مهمتة، مضيفا أننا نؤسس لدولة القانون وأى متجاوز أو مخطئ ليس محصنا ضد العقاب، داعيا السلطات المختصة للتحقيق فى شكاوى السب والتطاول على القضاة بما يحفظ حقهم، وأنه لا يجب الاعتداء على القاضى أو الموظف أو الضابط أو الجندى، والذى خرج ليؤدى واجبه لصالح وطنه. وأضاف الزند قائلا إن هذه الشكاوى تحقق عن طريق النيابة العامة وسيفصل فيها، ومجلس إدارة النادى يتابع التحقيق فى هذه الشكاوى، ولن يدع شكوى واحدة دون تحقيقها والتصرف فيها، قائلا كل من أطلق كلمة سواء ضد القضاة، لابد أن يعاقب وفقا للقانون ولن نتسامح مع أصحاب ألسنة السوء. وقال رئيس نادى القضاة: اللجنة القضائية العليا للانتخابات لم تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة فى أثناء العملية الانتخابية للتسهيل على القاضى والناخب، وأضاف التنسيق معدوم، ونمارس دورنا ولا نحتاج إذنا من أحد، وسنفعل ما نشاء بما يحقق صالح القضاة، ويحقق سير العملية الانتخابية، وبالنسبة لمشاركة القضاة الاحتياطيين والقضاة الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن المشرفين عن الانتخابات، قال الزند نحن مصممون على مشاركتهم والاستعانة بهم، خاصة بعد الإنهاك والتعب الذى تعرض له القضاة فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والعمل المتواصل على مدار أربعة أيام، مشددا على أن يشارك العدد الأصلى فى اليوم الأول والعدد الاحتياطى فى اليوم الثانى، ودعا لتطبيق مشروع الهاتف المسعف فى إشارة إلى الشبكة التليفونية المغلقة التى أنشأها النادى للتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات، بإعطاء كل قاض تليفون بخط يتواصل به مع غرفة العمليات بالنادى، بالإضافة لتطبيق مشروع وثيقة التأمين ضد مخاطر الانتخابات مع باقى الفئات المشاركة فى الانتخابات.
