تعرضت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية دوريت بينيتش للهجوم اليوم، الجمعة، من أعضاء فى الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أعربت علانية عن قلقها من أن أعضاء الكنيست يحاولون تقليص سلطات المحكمة. يعكس هذا الصدام المناخ المشحون بشكل متزايد فى الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن ما يقول معارضو الحكومة، إنه جهد منسق من أجل تقويض الديمقراطية فى إسرائيل. واتهم أعضاء صقور من حزب الليكود الذى يتزعمه نتنياهو المحكمة بالتحيز لليبرالية، بينما قال المدافعون عن المحكمة، إن القوميين يهاجمون استقلال حارس رئيسى للديمقراطية الإسرائيلية. وفى أحدث تطور، أدلت رئيسة المحكمة دوريت بينيتش ببيان علنى، هاجمت فيه منتقديها فى خروج عن المتعارف عليه بأن يظل الأعضاء البارزون فى مجال القضاء مترفعين قدر الإمكان عن السياسة. ووصف نواب الليكود فى الكينست سلوكها بغير الملائم، فقد قال زعيم الائتلاف الحاكم زئييف إيلكين، إننى "حزين من حقيقة أن بينيتش التى طالما تحدثت لصالح فصل السلطات أظهرت سوء فهم كبير للديمقراطية، ونسيت أن الشعب اختار ممثليه للبرلمان، وبالتالى يقومون بالتشريع". وأضاف إيلكين أنه "وفقا لرئيسة المحكمة العليا، يبدو أن المحكمة يجب أن تحل محل المجلس التشريعى أو على الأقل تعمل كأنها رقيبة". كانت بينيتش أدلت بتصريح علنى نادر قبل ذلك بيوم واحد فى مؤتمر قانونى اتهمت خلاله رجال السياسية بمحاولة نزع الشرعية عن المحكمة. ورغم أنها لم تذكر أى شخص بالاسم، فمن الواضح أن بينيتش كانت تشير إلى سلسلة من المبادرات التشريعة الأخيرة التى يدعمها إيلكين وآخرون فى الائتلاف القومى فى السلطة منذ عام 2009. كان الكينست وافق بشكل مبدئى فى وقت سابق من هذا الأسبوع على مشروع قانون يسمح بتغيير تشكيل اللجنة المعنية باختيار قضاة المحكمة العليا، وهو مشروع قانون يراه معارضوه أنه يحاول اختيار اللجنة التى تتألف حاليا من قضاة ومحامين وسياسيين بحيث تكون منحازة لصالح الحكومة. كما أن مشروع قانون آخر سيسمح للكينست باستخدام حق النقض "الفيتو" على المرشحين للمحكمة العليا، وهو مشروع قانون قال عنه نتنياهو، إنه يعارضه لكن يروج له أعضاء فى حزبه الليكود.
