ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الأربعاء ان لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست مررت قانون إصلاح القضاء الإسرائيلي، الذي يقضي بتغيير نظام اختيار قضاة المحكمة العليا. وأوضحت الصحيفة أن سبعة أعضاء بالكنيست وافقوا علي هذا المشروع بينما اعترض اثنان، كما تغيب عن جلسة التصويت أعضاء المعارضة باللجنة، حيث قالوا إن التغييرات التي أدخلت علي هذا القانون لم تعرض للمناقشة قبل التصويت عليها واصفين التصويت فى حد ذاته بأنه غير قانوني. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض مشروع القانون الذى يقضى بعقد جلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية للمرشحين لتولي مناصب قضاة في المحكمة العليا. وقال نتنياهو "إن استقلالية المحاكم تقف فوق كل شىء ويجب الحفاظ على الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية وكذلك على سلطة القانون في إسرائيل". من جانبه، قال النائب عن حزب الليكود زئيف اليكن، الذي بادر إلى سن القانون بالتعاون مع النائب ياريف ليفين إنه يتم حاليا بلورة حل وسط ينص على عقد جلسة الاستماع في إطار لجنة تعيين القضاة وتحديد آلية لنشر محاضر المناقشات الجارية في هذه اللجنة. الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون المقترح فإن أي قاض يعين من قبل رئيس المحكمة العليا سوف يقوم بحضور جلسة استماع علنية في لجنة العدل والدستور والقانون بالكنيست وبعدها يصبح من حق اللجنة حرمان القاضي من تأدية مهامه في المحكمة العليا.
