قال الدكتور علاء الأسوانى، إن انتخابات مجلس الشعب التى أجريت المرحلة الأولى منها يوم الاثنين الماضى، مرت بنزاهة ولكنها لم تكن عادلة، مشيرًا إلى أنه لكى تكون الانتخابات نزيهة فيجب أولاً ضمان المساواة فى الفرص الإعلامية، ووجود القوانين العادلة، والشفافية، وعدم التزوير، مؤكدًا أنه بالرغم من وجود بعض التجاوزات، كاستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية واستمرار الدعاية أمام اللجان وغيرها، لكن لم تكن هناك انتهاكات. جاء ذلك خلال صالون علاء الأسوانى، الذى أقيم مساء أمس الخميس فى مركز إعداد القادة، ودار حول الانتخابات البرلمانية التى أجريت، وفى حضور الفنان إيمان البحر درويش والمستشار زكريا عبد العزيز. وأكد "الأسوانى" أن هناك بعض التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات الأخيرة، منها عدم تساوى المساحة الإعلامية أمام كل المرشحين، إضافة لما حدث فى ملف تصويت المصريين بالخارج. وحول تعيين د. كمال الجنزورى رئيساً للوزراء، قال "الأسوانى" إن تعيينه فى هذا الوقت يثبت مدى تمسك المجلس العسكرى بالنظام السابق، ويعكس أيضًا أن المجلس لم يدرك الفرق بين التغيير الثورى والتغيير الإصلاحي، فالأخير يحافظ على بقاء نظام يتهاوى، أما الأول فيقوم باقتلاع نظام واستبداله بنظام آخر جديد، وأن هناك فرقًا كبيرًا بين الانقلاب الذى يتحول إلى ثورة شعبية، مثلما حدث فى ثورة 52، وبين الثورة الشعبية التى تتحول إلى انقلاب. ثم انتقل "الأسوانى" إلى نموذج الثورة الرومانية حيث حمل الصالون عنوان "ثورة رومانيا 1989.. حتى لا يتكرر التاريخ"، وأوضح أن الثورة الرومانية بدأت بيضاء برغم تصدى قوات الشرطة والجيش لها بكل وسائل العنف، ثم محاكمة ثورية ل"تشاوتشيسكو" انتهت بإعدامه بعد محاكمة استغرقت "ساعتين"، ثم حاول قائد أمن الدولة وبعض جنرالات الجيش خلق سيناريوهات إرهاب خيالية لنشر الخوف لدى الشعب، وقاموا، أيضًا، بمهاجمة نقاط مهمة للحياة الاجتماعية والسياسية مثل التليفزيون والراديو والجامعات، وذلك لترويع الشعب وتجريم مفهوم الثورة، ثم كيف استولت جبهة الخلاص الوطنى، التى انبثقت من الجيل الثانى من الشيوعيين، وسيطرت على السلطة برئاسة "ايون ايليسكو"، وهو أحد رجال الرئيس السابق "تشاوتشيسكو". وبعد ذلك سيطرت جبهة الخلاص الوطنى على وسائل الإعلام الرئيسية، واستخدمت الحكومة الانتقالية لعمل دعاية مضادة لخصومهم السياسيين الجدد من الأحزاب الديمقراطية التى عادت للظهور بعد 50 عامًا من التنظيم السري، ثم بعدها أعلن "ايون ايليسكو" عن عدم رغبته هو وأعضاء حكومته فى الاستمرار بالحكم، لكنه حاول الالتفاف ورشح نفسه رئيسًا للبلاد، مما أثار شباب الجامعات فقاموا بعمل اعتصامات ووقفات احتجاجيه حتى لا تسرق ثورتهم، لأنه لم توجد أحزاب جاهزة للانتخابات وقتها، وبالفعل فاز "ايون ايليسكو" بالانتخابات بأغلبية ساحقة بنسبة 85%، ثم استمرت الاحتجاجات فى الجامعات بعد تولى "ايون ايليسكو" الرئاسة، ومن ثم أكدت التحريات بعدها أن قوات تابعة للأمن قامت بتنظيم مظاهرات مضادة بالاستعانة بعمال المناجم الذين قام "ايليسكو" بتوجيه خطاب لهم يحثهم على المشاركة لقمع احتجاجات الطلاب بالجامعات، ونجح بالفعل فى القضاء عليهم. بينما أكد المستشار زكريا عبد العزيز على أن ضمان بقاء الثورة هم الشباب المعتصمون بميادين التحرير، وقال: "أشك أن المجلس العسكرى ينوى تسليم السلطة وهو مجرد كلام"، مؤكدًا أن ميليشيات الداخلية وراء اختفاء أربعة من الشباب المعتصمين بالتحرير، وهى أيضًا من تقف وراء الباعة الجائلين الذين يعملون لحساب الداخلية. فيما أكد الدكتور هشام عيسى، فى مداخلة له أن شقيقه الدكتور حسام عيسى، والذى اقترح الكثير من الثوار اسمه إلى جانب "البرادعى" و"أبو الفتوح" لتشكيل مجلس رئاسى مدني، عدم صحة ما تردد حول قبول شقيقه حسام عيسى بالوجود فى المجلس الاستشارى، معتبرًا ذلك امتصاصًا لغضب الثوار.
