أكد المشاركون في ورشة عمل " تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على أن أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، وحركة التجارة عبر الحدود هي البنية التحتية. وقال المشاركون في الجلسة التي أدارتها مالين بلومبرج، نائبة المدير العام لشئون شمال إفريقيا والممثلة المقيمة في مصر لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، وشارك في تنظيمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه من المهم أن تتعاون الدول من أجل تعزيز بنيتها التحتية فيما يتعلق باللوجستيات والتشريعات والتكنولوجيا للاستفادة بشكل حقيقي من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
ومن ناحيته قال إبراهيم باتل وزير الصناعة والتجارة بدولة جنوب إفريقيا، إن إفريقيا تمثل 17% من سكان العالم، وحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، وإن دول القارة في حاجة للتركيز على دعم الصناعة والإنتاج في البلاد، وفتح الحدود أمام حركة التجارة.
وأكد أهمية دعم التكنولوجيا الرقمية من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية، حيث يشهد الاقتصاد الرقمي انتعاشة كبيرة، والذي ظهر بوضوح أثناء جائحة كورونا مع القيود التي فرضت على الحركة، وهو ما خلق فرصة كبيرة أمام المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هناك حاجة لحشد التمويل والاستثمار لدعم ركائز التجارة الإلكترونية والاستراتيجيات المتعلقة بها.
وذكر أنه من المهم أن يكون هناك جدول أعمال متعلق بالتجارة الإلكترونية، يشمل حماية المعلومات الشخصية، وتسهيل الأمور الإدارية، والاستخدام الأمثل لكل هذه الأنظمة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد اتفاقية عالمية متعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإنه من المهم أن تتوصل الدول الإفريقية إلى تفاهمات تتعلق بتدعيم التجارة الإلكترونية بما يسمح بزيادة حركة التجارة. وعليه ستتمكن العديد من هذه الحكومات من انتهاز هذه الفرصة.
وقالت زينب شمسنا أحمد وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي، بدولة نيجيريا، إن نيجيريا لديها مجموعة من المناطق الصناعية الزراعية الحرة، وإن الحكومة مهتمة بدعم هذه المناطق. وأكدت على أهمية المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، فيما يتعلق بتحويلات الأموال والبيع، من أجل تعزيز الإنتاج والتصنيع في البلاد. وأضافت أن تعزيز التجارة، سيدعم إفريقيا ويدعم نيجيريا أيضاً، مع بيع المزيد من السلع والمنتجات، وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصادات المنطقة.
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، التابع لوزارة التجارة والصناعة: إن هناك اهتمام كبير بتحسين البنية التحتية، ودعم وتعزيز المهارات، في قطاعات التجارة والصناعة، من أجل مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال. وأشار إلى أهمية التجارة الإلكترونية وضرورة تضمينها في المباحثات المتعلقة بحركة التجارة بين الدول الإفريقية، لزيادة حجم التبادل التجاري الإفريقي.
وأوضح الدكتور سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل النسبة الأكبر من اقتصادات الدول الإفريقية، وهي مشروعات هشة جدا أمام الصدمات، وتحتاج إلى الدعم من كل شركاء التنمية.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الدعائم الأساسية لاستراتيجية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، وأنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص وأيضاً القطاع المدني من أجل دعم هذه المشروعات وتوفير المناخ المناسب لأعمالهم.
وأشار إلى الجهود المتعلقة بتدعيم البنية التحتية اللازمة لدفع حركة التجارة، ومن بينها عمل 200 طريق في دول جنوب الصحراء، والعمل على تطوير كابلات الإنترنت الدولية من أجل تعزيز الاتصال والترابط التكنولوجي على مستوى القارة.
وذكر ستيف لوتس، نائب الرئيس لشئون منطق الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، إن غرفة التجارة تقوم بمشروعات كثيرة مع مصر، والدول الإفريقية، وإنها تعمل على توضيح كل الفرص المتاحة للشراكة مع الولاياتالمتحدة. وأضاف أن أمريكا ملتزمة بتشجيع الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في مصر وإفريقيا، ودعم عمليات التحول الرقمي.
وقال إن منتدى مصر للتعاون الدولي يوضح مدى التزام مصر بدعم الاقتصاد الإفريقي والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وأضاف أن الغرفة تدعم كل التحول الرقمي في القارة، وتوضيح كل الفرص من أجل التحول الرقمي، حتى من قبل جائحة كورونا. وأكد على أهمية دعم التحول الرقمي في الصناعة، وتمكين الدول الإفريقية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتدعيم عملية المدفوعات الرقمية، مع التركيز أيضاً على حماية الملكية الفكرية والخصوصية.
وعن التعاون مع مصر، قال إن هناك تعاون كبير بين مصر والولاياتالمتحدة، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في قطاع التكنولوجيا والمعلومات وأيضا برامج الإصلاح الاقتصادي.وقال إن مصر تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل تحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي، وإن مصر قادرة في الوقت الحالي على جذب الشركات الدولية الكبرى في مجال التجارة الإلكترونية وهو ما ظهر بشكل واضح مع افتتاح مركز لشركة أمازون في مصر مؤخرا.
أكد جيمي ماكلود، زميل السياسات التجارية بالمركز الإفريقي للسياسات التجارية التابع للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن هناك الكثير من الدول الإفريقية التي أحرزت نجاحات في التحول الرقمي، ومن بينها مصر التي لديها اتصال كبير بشبكة الإنترنت.
وقال: إن هناك الكثير من الدول التي ليس لديها الدعم التكنولوجي الكافي من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية، وتحتاج إلى العمل بقوة على هذا الأمر. وأضاف إن جائحة كورونا أثرت كثيراً على الإنتاج وأن هذه المشكلة كانت ستتفاقم لولا وجود التجارة الإلكترونية ومن هنا كانت الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية الداعمة للتجارة الإلكترونية
وأشار جيمس هاوي، كبير مستشاري مركز التجارة العالمية، إلى إن هناك الكثير من التحديات في الدول الإفريقية التي تحتاج إلى حلول من أجل تعزيز حركة التجارة العابرة للحدود. وأوضح أن الدفع النقدي من الأمور التي لا تسهل حركة التجارة، وأنه من المهم العمل على وجود منصات دفع إلكتروني بما يسمح بزيادة حركة التبادل التجاري بين دول القارة.
وأضاف: إن قضية تيسير التجارة لابد أن تكون أحد أولويات الدول الإفريقية، وأيضاً تسهيل عملية التجارة الإلكترونية بين البلدان، وأن تكون هناك شفافية في التعامل، وتخفيض ضرائب القيمة المضافة المفروضة على السلع من أجل تعزيز حركة التجارة عبر الحدود.
وقال أيمن وجيه قاسم، مدير قسم تنمية التجارة بالمنظمة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة معنية بتمويل التجارة ودعهما، وتعمل كحافز للتجارة في المنطقة. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية من الممكن أن تغير الوضع التجاري بالكامل في المنطقة، وأنه من المهم التركيز على عمليات التحول الرقمي، وتطوير التشريعات واللوجستيات والبنية التحتية الداعمة لها.
وأكد على دعم المؤسسة للقارة الإفريقية لتمكينها من الوصول للأسواق، مشيرا إلى التعاون في هذا الشأن، على سبيل المثال، مع هيئة تنمية الصادرات في مصر، لدعم التحول الرقمي في السوق المصري. وأوضح أن التمويل الذي تقدمة المؤسسة لأول مرة مع بوركينا فاسو من أجل تطوير منصات رقمية تسمح بالتعاملات الرقمية والمدفوعات الرقمية بما يقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المالية والتجارية.
وقال أحمد مختار، خبير اقتصادي بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إن البنية التحتية والتواصل التكنولوجي، هو العامل الأساسي في دعم حركة التجارة. وأشار إلى أن الدول الإفريقية في حاجة لمزيد من التعاون من أجل الربط المالي والتكنولوجي من أجل تسهيل عمليات التصدير والاستيراد والدفع الإلكتروني. موضحاً أن المحاصيل الزراعية من الممكن أن تزدهر بشكلٍ أكبر إذا جرى استخدم التكنولوجيا والرقمنة.
وقال أحمد رزق نائب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر: إن هناك تعاون كبير مع مصر في عملية التحول الرقمي في الصناعة، من أجل تعزيز الإبداع وتحسين البنية التحتية لهذا القطاع. وأضاف: إن الهدف من هذا التعاون هو أن تكون الدول مستعدة للثورة الصناعية الجديدة، وهو ما يجري العمل بشأنه مع الحكومة المصرية.
وأشار إلى تأسيس مركز رصد رقمي، من أجل فهم كيفية عمل التكنولوجيا واعتمادها في قطاعات الأعمال، وتعزيز المهارات المستقبلية مثل استخدام الروبوت على سبيل المثال. وأضاف أن أحد الموضوعات المهمة أيضاً هو عملية التحول الرقمي في قطاع الزراعة من أجل تقليل سلاسل الإمدادات ومساعدة المزارعين. وأوضح أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة في مصر من أجل تسهيل حركة التجارة.
وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية، ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
