تبادلت حركتا فتح وحماس اليوم الجمعة، الاتهامات باعتقال أنصارهما ما بين الضفة والقطاع، فى الوقت الذى يترقب فيه الشارع الفلسطينى التطبيق العملى للمصالحة، وإنهاء ملف المعتقلين، والذى تصدر مباحثات أبو مازن ومشعل فى القاهرة منتصف الشهر الماضى، حيث أعلنت حركة حماس أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية اعتقلت 7 من أنصارها فى محافظات طولكرم وسلفيت وقلقيلية، كما فصلت معلما من وظيفته فى نابلس، واستدعت للمقابلة طالبا جامعيا فى بيت لحم، واعتبرته استمرارا لمسلسل التجاوزات والانتهاكات بحق أنصارها فى الضفة الغربية. وقالت حماس إنها أصدرت تقريرا عن ممارسات أجهزة أمن الضفة عن نوفمبر المنقضى، وأظهر التقرير أنه تم اعتقال أكثر من ثلاثين مواطنا فلسطينيا فى الضفة ممن عرفت أسماؤهم، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تمارس صنوفا من التعذيب الجسدى والنفسى ضد المختطفين فى سجونها، وتمنع عنهم الزيارة وإدخال الأغراض الشخصية التى تلزمهم، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تمارس سياسة الإقصاء الوظيفى على خلفية الانتماء السياسى، حيث أقصت 8 موظفين ينتمون لحركة حماس. وعرض التقرير مواقف لنواب فى المجلس التشريعى تدين السياسة التى تنتهجها السلطة فى الضفة ضد أنصار وكوادر حركة حماس وفصائل المقاومة الذين أكدوا أنها مرفوضة ولا يمكن قبولها. من جانبها، انتقدت حركة فتح مواصلة حماس التى تسيطر على قطاع غزة عمليات استدعاء والاعتقالات بحق أنصارها فى القطاع، مشيرة إلى أن حماس استدعت عضو قيادة إقليم شرق غزة منال جراد على خلفية سياسية انتمائها للحركة، فى إطار حملة اعتقالات وملاحقات واستدعاءات استهدفت فى الأيام الأخيرة عدداً من مناضلى الحركة وكوادرها القيادية.
