اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مع رئيس جهاز التعمير بالوادي الجديد ضمن اجتماعاته الدورية لمتابعة نسب الانجاز والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .. جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد مصفطى رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد. تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي ديروط ومنفلوط بعدد 14 وحدة محلية و65 قرية و191 تابع والتي تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع. وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تنفيذ 314 مشروع بمركزي منفلوط وديروط بتكلفة تبلغ مليار و200 مليون جنيه منها 141 مشروعا بمنفلوط بتكلفة 541 مليون جنيه و175 مشروعا بديروط بتكلفة 699 مليون جنيه لافتا إلى أن جاري العمل في 24 قرية بمركز منفلوط لإنشاء 7 مجمعات خدمية و7 مجمعات زراعية و49 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة ورفع كفاءة وإحلال وتجديد 9 وحدات صحية وإنشاء وتطوير 6 وحدات إسعاف فضلا عن 55 مشاية و8 مشروعات في قطاع الكهرباء أما في مركز ديروط يجري العمل في 41 قرية لإنشاء 7 مجمعات خدمية و5 مجمعات زراعية و49 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة و7 مشروعات في قطاع الكهرباء و16 وحدة صحية ما بين إحلال وتجديد ورفع كفاءة و7 وحدات إسعاف ما بين إنشاء جديد وتطوير بالإضافة إلى 10 كباري مشاه و74 مشاية. وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" وهناك متابعة مستمرة للاعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
