قال الدكتور فاروق شقوير وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، إن مصر بها من الموارد ما لا يعد ولا يحصى من كافة الأوجه، مثل الموارد الزراعية والموارد البشرية، وموارد قناة السويس، علاوةً على تدفق مورد خطير وهو نهر النيل، وغيرها من الموارد التى تمكن مصر من تخطى أى مرحلة مهما كانت عصيبة. وأضاف: أنه فى ضوء تلك الموارد، ومع وجود حكومة مثل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، تستطيع مصر أن تكبح تراجع تصنيفها الائتمانى، بل تستعيد ما فقدته من درجات، مما يؤدى إلى استعادة مصر لقدرتها الاقتصادية ومكانتها أمام باقى الدول، ويعيد لها الاستثمارات الأجنبية التى هربت منها إلى أسواق أخرى فى ظل تفاقم الأوضاع السياسية وانعدام الأمن فى الشارع المصرى. ومن جانب آخر، استنكر وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، اتجاه وكالة "ستاندرد آند بورز" لتخفيض تصنيف مصر الائتمانى دون الوضع فى الاعتبار تاريخ مصر، الذى يؤكد أنها من الدول القلائل فى الدول النامية التى لم تتراخ يوماً عن الوفاء بالتزاماتها، قائلاً: "أولئك لم يعودوا للتاريخ ليعرفوا مْنَ مصر، فهذا كان إجحافا لتقييم الوضع الاقتصادى لمصر، وهذا كان من الأمور المؤلمة جداً فى تعامل المؤسسات الدولية فى تصنيفها الائتمانى لمصر". وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، فى 24 نوفمبر 2011، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها الأيام القليلة الماضية، علاوةً على تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقالت المؤسسة، إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" بدلاً من"BB-"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند"B". أما عن المشكلة التى يواجهها الاقتصاد المصرى، جراء تراجع رصيد احتياطى النقد الأجنبى ووصوله ل22 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، حسبما كشفت بيانات البنك المركزى، قال وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، إن ما فقدته مصر من احتياطى النقد الأجنبى، جاء متسقاً تماماً مع التوقعات السابقة لحدوثه. وأرجع شقوير ذلك التراجع فى احتياطى النقد الأجنبى إلى عجز مصر عن الحصول على موارد نقد أجنبى، جراء توقف حركة العديد من المجالات التى كانت تدر نقداً أجنبياً من ناحية، والضغط الشعبى على الموارد فى ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، من ناحية أخرى. وتوقع شقوير، أن يساهم نجاح الانتخابات البرلمانية فى الحد من تآكل احتياطى النقد الأجنبى فى مصر، من خلال اتخاذها كخطوة نحو عودة الاستقرار للبلاد ووضوح الرؤية السياسية، مما ينعكس على انتعاش العديد من النشاطات المدرة للنقد الأجنبى، مثل "السياحة" التى تعد مورداً للنقد الأجنبى بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، علاوةً على أنها تمثل نسبة تتراوح من 5 إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى.
