نظم عدد من اللاجئين الأفغان احتجاجات أمام مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيودلهي اليوم /الإثنين/، حيث قدموا قائمة بمطالبهم بينها الحصول على بطاقات اللاجئين وإتاحة خيارات إعادة التوطين في دول العالم الثالث والحصول على ضمانات أمن من الأممالمتحدة والحكومة الهندية. وقال رئيس الجالية الأفغانية في الهند أحمد غاني، في تصريحات أوردتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، إن اللاجئين الأفغان ليس لديهم أي إمكانية للوصول إلى المرافق الأساسية مثل التعليم والعمل. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم منح مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في نيودلهي وضع لاجئ للأفغان وللمواطنين القادمين من دول أخرى مزقتها الصراعات وإصدار بطاقات هوية لهم، إلا أن الهند ليست ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة للاجئين، ولذا فإن الأفغان والجماعات الذين لا تعترف بهم وزارة الداخلية الهندية لن يتمتعوا بالحقوق التي تمنحها دول مثل بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية. يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين الأفغان فروا إلى الهند عقب سقوط البلاد في قبضة حركة طالبان. وعلى صعيد متصل، قال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد، اليوم /الإثنين/ إن حركة طالبان الأفغانية أكدت لباكستان أنها لن تسمح لحركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد باكستان وذلك عقب إطلاق سراح بعض أعضاء حركة طالبان باكستان، وبينهم مولفي فقير محمد. وأكد وزير الداخلية الباكستاني ،خلال مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة "ذا أكسبريس تربيون" الباكستانية، أن حكومة بلاده علي اتصال مع حركة طالبان بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى للوصول إلى السلام والاستقرار في أفغانستان "حيث أن سلام باكستان مرتبط بها". وأوضح الوزير أن باكستان تقدم المساعدة لكل الراحلين من أفغانستان، بما في ذلك الرعايا الأمريكيين بالإضافة إلي تقديم الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا الذين يصلون إلى البلاد. وفيما يخص عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال رشيد إنه ليس من مسؤولية باكستان إجلاء الناس خارج حدود تورخام، منوها بأن وزارة الداخلية تهتم بإدارة الحدود على طول أفغانستان، مضيفا "لم نتخذ قرارا بعد بشأن اللاجئين".
