أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن الهدف من زيارته إلى أثيوبيا هو الاتفاق على الشروط المرجعية التى سوف تحدد آليات عمل اللجنة الفنية الثلاثية، المشتركة بين مصر وأثيوبيا والسودان، والتى ستتولى تقييم آثار سد النهضة الأثيوبى "سد الألفية" على دولتى المصب مصر والسودان. وقال "قنديل" إن زيارته تهدف أيضًا إلى دعم التعاون الثنائى بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة بين مصر وأثيوبيا، والتى تتولى دراسة التعاون فى جميع المجالات، مثل الزراعة والرى والصناعة والتبادل التجارى، التى اجتمعت بالقاهرة فى سبتمبر الماضى. وأضاف "قنديل" أنه سوف يستعرض مع وزير المياه والطاقة الأثيوبى اليمايهو تجنو نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثنائية بين البلدين فى مجال الموارد المائية، والتى اجتمعت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر ستقدم للجانب الأثيوبى منحًا فى مجالات التدريب، ودعمًا فنيًا يقدر بحوالى مليونى جنيه خلال العام الجارى. وحول الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، قال الدكتور هشام قنديل إن هناك دولاً وقعت منفردة على هذه الاتفاقية بدون مصر والسودان والكونغو، وإن "موقف الحكومة الحالية بعد الثورة هو عدم التوقيع على أى شىء يضر بالمصالح المصرية وهو أمر أساسى"، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا استثنائيًا سيعقد فى 17 ديسمبر المقبل، فى بوروندي، وسيحضره وزير الرى فى الحكومة الجديدة التى ستشكل فى مصر، وستتم خلاله مناقشة التداعيات المؤسسية للتوقيع المنفرد على الاتفاقية، مضيفًا أن الاجتماع سيشهد أيضًا مناقشة بدائل استمرار التعاون، سواء من خلال إعادة التفاوض أو طرح آليات أخرى، وقال إن "مصر لديها استعداد لإعادة التفاوض مع إدراكنا الأصيل، وهو ما نقوله فى جميع المحافل، لحق جميع الشعوب فى التنمية، ولكن يجب التعاون فى إطار مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وعدم الإضرار بأى جانب".
