الشعب يريد إسقاط المشير، هذا هو الهتاف الذى يردده مئات المعتصمين فى ميدان التحرير منذ اندلاع أحداث التحرير الثانية والذين يرون أن المجلس العسكرى هو السبب الرئيسى فيما آلت إليه البلاد من فوضى وخراب، كانت مطالب المعتصمين فى الميدان تتلخص فى إقالة حكومة شرف واستبدالها بحكومة إنقاذ وطنى ذات سلطات واسعة وإلغاء وثيقة السلمى وتحديد ميعاد لعقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى. وجاء خطاب المشير ليعلن عن قبول استقالة الحكومة وإلغاء وثيقة السلمى وتحديد ميعاد لعقد الانتخابات الرئاسية والتأكيد على إقامة الانتخابات البرلمانية فى ميعادها ولكن هذا الخطاب لم يكن كافياً لتهدئة جموع المحتجين الذين علقوا اعتصامهم برحيل المشير. حمل خطاب طنطاوى فى طياته عرضاً مشروطاً بقبوله التنحى عن السلطة والعودة إلى ثكناته فى حال إذا ما أراد الشعب ذلك عن طريق استفتاء شعبى وهو عرض شديد الذكاء إذ يريد المجلس العسكرى إثبات أن مصر أكبر من الميدان مراهناً على الأغلبية الصامتة التى من الممكن أن ترجح كفة بقائه بداعى الاستقرار. ولكن لو حدث استفتاء شعبى على بقاء المجلس العسكرى وجاءت نتائجه ب"لا" وعاد الجيش إلى ثكناته فمن يدير شئون البلاد ولو جاء مجلس رئاسى مدنى فمن سيختاره وما معايير الاختيار وهل مصر الآن مؤهلة إلى كل هذه التجارب فى ظل ما تعنيه البلاد من خلل أمنى وهل تستطيع البلاد أن تستغنى عن خدمات المجلس العسكرى فى ظل احتدام الخصومة بين الشعب والشرطة بالإضافة إلى عجز الشرطة على عودة الاستقرار للشارع المصرى. بالطبع أداء المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد لم يكن مقنعاً بالمرة، ولم يستطع أن يفى بآمال وطموح الشعب الذى استبشر خيراً بتولية زمام الحكم ولكن بقاءه أمر حتمى فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد حتى تتم عملية انتقال السلطة بشكل آمن ووفقاً لجدول زمنى محدد على غرار ما قامت به تونس التى بدأت بالفعل فى بناء جمهوريتها الجديدة. إذن علينا أن نقصر دور المجلس العسكرى على إعادة الهدوء والأمن والاستقرار للشارع المصرى وتأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون التعرض للدستور أو القوانين وأن يعمل على أنه مجلس وصاية تسلم السلطة من مبارك وسيسلمها لرئيس وسلطة منتخبة وأن نشفى من فوبيا التغيير التى أصابت الشعب المصرى الذى أسقط مبارك ونائبه وبعدها أسقط حكومة شفيق وجاء بالدكتور عصام شرف من قلب الميدان ثم يسقطه ثم يصل إلى محطته الأخيرة ويريد أن يسقط المشير. يجب أن نعمل على إعلاء القانون فلا أحد فوقه وإن كان المشير، أما المؤسسة العسكرية فلا يمكن إسقاطها، ولا يمكن الاستغناء عنها فهى سيف الوطن ودرعه.
