دعا المعتصمون بميدان التحرير إلى مليونية جديدة اليوم، لتشكيل مجلس رئاسى مدنى, وحكومة إنقاذ وطنى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، للتحقيق فى عمليات قتل المتظاهرين ومحاسبة المسئولين عن ذلك، مع وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا وإعادة محاكمة كل المحاكمين عسكريا أمام القضاء المدنى, ومنع فلول النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وطالبوا المجلس العسكرى بتقديم اعتذار رسمى فورى عن قتل الشهداء وعودة الجيش إلى ثكناته للقيام بدوره فى حماية أمن البلاد. كما طالبوا من خلال مبادرة "إنقاذ مصر" بتطهير مؤسسات الإعلام الرسمى، وإلغاء وزارة الإعلام, وتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية, ومحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورموز نظامه بتهمة الخيانة العظمى. من جانبه، قال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ورئيس لجنة صياغة التعديلات الدستورية، "إن تنازل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة إلى مجلس رئاسة مدنى أو رئيس المحكمة الدستورية العليا غير دستورى". وأضاف تصريحات ل"المصريون" أن ذلك مخالف للإعلان الدستورى ونتيجة استفتاء 19 مارس، والذى نص على أن المجلس العسكرى يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية حصريا خلال الفترة الانتقالية، ثم تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشعب المنتخب وسلطة الحكم إلى الرئيس المدنى القادم. وطالب المعتصمين بميدان التحرير، بالاستجابة لما تضمنه خطاب المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإخلاء الميدان والمساعدة فى تأمين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة باعتبارها الطريق الوحيد والأفضل لتسلم السلطة من المجلس العسكرى إلى مؤسسات شرعية مدنية منتخبة. ووصف بيان طنطاوى بأنه كان إيجابيا وتضمن خريطة واضحة لتسلم السلطة، وإن هذا المكسب جاء بفضل إصرار شباب الميدان على أهدافهم ومنها تسليم السلطة للمدنيين". وقال البشرى "إن بيان طنطاوى وضع برنامجا زمنيا لاختيار رئيس جمهورية شرعى بنهاية شهر يونيه القادم بناءً على اتفاق المجلس العسكرى مع القوى السياسية"، مشيرا إلى وجوب الالتزام بهذا البرنامج ومواعيده المقررة سلفا، وتوفير الظروف المناسبة من الأمن والاستقرار لإجراء الانتخابات فى مواعيدها. كما طالب بإجراء تحقيق فورى فى أحداث ميدان التحرير الأخيرة للوقوف على الأسباب السياسية والميدانية التى أدت إلى تفاقم الوضع وإزهاق الأرواح. من جهته، طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وزير الإعلام الأسبق، بضرورة وقف ما حدث من جرائم فى التحرير ووقف معارك الكر والفر بين المتظاهرين والأمن وإلا كيف سنقيم انتخابات وكيف ستنتهى هذه المرحلة، وشكك فى إجراء الانتخابات فى موعدها لتصاعد الأحداث. وقال إن مقترح المشير حول إجراء استفتاء على تنازل "العسكرى" عن السلطة الآن، "ليس قانونيا فلم يأتِ باستفتاء كى يرحل باستفتاء، ولن يثق أحد فى نتيجة الاستفتاء"، وأكد أنه لم يسعد بخطاب المشير الأخير لأنه لم يحمل شيئا محددا سوى مشاعر ونوايا طيبة لتحافظ على هيبة القوات المسلحة ولكن لا يليق بضخامة المشهد وحجم القتلى. وطالب أبو المجد بإجراءات عاجلة جدا وسريعة لاسترداد الثقة وقال "إنها خمسة مطالب ضرورية أولها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض أسر الشهداء، وثانيًا التحقيق مع المعتدين وتقديمهم لمحاكمة فورية، وثالثًا وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ورابعًا عودة القوات المسلحة لثكناتها إلى موعد أقصاه مايو . وأكد أن هناك شكوكًا من القوى السياسية حول ما إذا كان المجلس العسكرى سيوفى بوعده ويترك السلطة، وأكد أن الأمن لا يتحقق إلا فى وجود شىء من العدل. وطالب حشد الرأى العام للتوجه لصناديق الانتخابات، محذرا من أن الثورة فى خطر، وطالب الإعلام بأن يكون جزءًا من إطفاء الحريق ولا يعمل على إشعال الحريق، وطالب شباب الثورة بحماية ثورتهم، قائلا: "الثورى لا ينفض صبره ولا ينفذ أبداً وينبغى أن يكون واعيا بما يضر وما ينفع".
