فى أول أيام الانتخابات البرلمانية، تغير المشهد فى ميدان التحرير، حيث انخفض عدد المعتصمين ولم يتجاوز المئات، واختفت اللجان الشعبية باستثناء لجنة "محمد محمود". وانقسم الباقون بالميدان حول جدوى الانتخابات، فمنهم من أكد عدم جدواها وشددوا على ضرورة عدم المشاركة فيها متبنين وجهة نظر مفادها أن المجلس العسكرى لم يستجب لمطالب الميدان، ولم يشكل حكومة إنقاذ وطنى، ولجأ إلى وجه قديم عمل لسنوات طويلة مع النظام السابق هو الدكتور كمال الجنزورى. أما الفريق الثانى فاعتبر الانتخابات بداية للتحول الديمقراطى وإنشاء دولة المؤسسات، ورأى هذا الفريق أن المقاطعة لن تجدى، محاولاً إقناع مؤيدى المقاطعة بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية على المدى الطويل، واتسمت الحلقات النقاشية حول جدوى الانتخابات باحترام كل طرف لرأى الطرف الآخر دون تخوين. وأمام مجلس الوزراء بدت نبرة المقاطعة أعلى، حيث أكد العشرات من المتظاهرين عند مقر الحكومة رفضهم التام لفكرة الذهاب للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام لحين تراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تنصيب الدكتور كمال الجنزورى رئيساً للوزراء. وافتقد "التحرير" وجود اللجان الشعبية اليوم بسبب الانتخابات عدا اللجنة المتواجدة بشارع محمد محمود، حيث ظل المتظاهرون صامدون أمامها حرصا منهم على الأمن والاستقرار اللازمين لاستمرار الاعتصام، وانتشر الباعة الجائلون بكثرة بجميع أرجاء الميدان، فيما شهد الشوارع المؤدية إلى التحرير انسيابا فى الحركة المرورية.