قال ثلاثة ناشرين أستراليين متخصصين في محتوي "اللايف ستايل" أن شركة فيسبوك استخدمت مقالاتهم في الخدمة الإخبارية التي أطلقتها للتو بعد رفض التفاوض على صفقات الترخيص، وأن قانون الإنترنت الصارم الجديد في البلاد فشل في حمايتهم، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى. وقد أقرت أستراليا هذا العام قانونًا ضغط على فيس بوك وجوجل لتوقيع صفقات مع بعض أكبر شركات الأخبار في البلاد من خلال التهديد بالتدخل الحكومي، حيث يسلط الخلاف الضوء على أوجه القصور المحتملة في القانون المثير للجدل، وفي حين أن معظم الشركات الإعلامية الرئيسية في أستراليا قد وقعت صفقات، فإن بعض المنافذ الصغيرة تقول إن القانون لم يمنع المحتوى الخاص بها من توليد نقرات وإيرادات إعلانية لفيسبوك دون تعويض. وتقول Broadsheet Media وUrban List وConcrete Playground، وهي مواقع تنشر أخبارًا ترفيهية ومراجعات وقوائم، إنه بعد تمرير القانون في فبراير، اتصلوا بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الدفع مقابل محتواهم. وقالت الشركات الثلاث لرويترز في مكالمة مشتركة إن فيسبوك أعادها مرة أخرى، واصفة محتواها بأنه غير مناسب لمنصتها الإخبارية على فيسبوك، وأوصت بالتقدم بطلب للحصول على منح كان يقدمها من صندوق بقيمة 15 مليون دولار أسترالي (11 مليون دولار) لغرف الأخبار الأسترالية الإقليمية والرقمية. وقال نيك سيلتون، مؤسس شركة Broadsheet Media: "قالوا لي،" حسنًا، لن يتم تضمينك في علامة تبويب الأخبار وهذا ما ندفعه مقابله"، وأضاف "لدهشتنا، استيقظنا في صباح أحد الأيام الأسبوع الماضي وكان كل المحتوى لدينا موجودًا"، حيث تم نشره بفيس بوك News في أستراليا في 4 أغسطس. وقد رفض فيس بوك التعليق مباشرة على الشركات الثلاث، لكنه قال إنه يخلق قيمة للناشرين من خلال إرسال المشاهدين إلى مواقعهم، وبموجب القانون، يجب على فيس بوك وGoogle التفاوض على صفقات الدفع مع منافذ البيع أو أن يقوم محكم معين من قبل الحكومة بذلك نيابة عنهم، ولكن يجب على الناشر أولاً إثبات أن الغرض الأساسي منه هو إنتاج الأخبار وأنه قد تم استبعاده بشكل غير عادل. وقال الناشرون الثلاثة إنهم يريدون أن يأتي فيسبوك إلى الطاولة للتحدث، لكن إذا رفض، فقد يطلبون تدخل الحكومة، ولكي يتم تغطيتها بموجب القانون، يجب على الناشرين التسجيل كمزود أخبار لدى هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية "بناءً على معايير بما في ذلك مستويات" الأخبار الأساسية "(بشكل أساسي صحافة المصلحة العامة) التي ينتجونها"، وذلك بحسب لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، التي صاغت القانون، في رسالة بالبريد الإلكتروني.
