قال المحلل المالى إسلام عبد العاطى، إن نقص السيولة فى السوق خصوصاً البنوك (التى تقوم بإقراض الحكومة فى صورة شراء أذون وسندات الخزانة) هو السبب الرئيسى لرفع سعر الفائدة مؤخراً. كما أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالاً بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والاضطرابات التى تحيط بها والتى تمثل التأثير الأكبر عليه، خصوصاً أن البنوك رفعت سابقاً سعر الفائدة بمعدلات أكبر ولم يكن له تأثير كبير. وأضاف عبد العاطى، أن هذا القرار (رفع الفائدة) كان متوقعاً لعدة أسباب أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، وأن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية إلى جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية. كما أن هناك سبب مهم جداً لهذا الإجراء، وهو نقص السيولة فى السوق، وبالتالى كان المتوقع أن يرفع "المركزى" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التى يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التى لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى.
