استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان بتدريب مراقبى الانتخابات على كافة مراحل العملية الانتخابية، وليس كما كانت تجرى الانتخابات قبل ذلك بأن يكون التركيز فقط على يوم الاقتراع والفرز، والتركيز والتدريب من قبل أكبر الخبراء على مراقبة العملية الانتخابية بدءا من تقديم طلبات الترشيح، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية. وكشف الأمين العام للمجلس الدكتور السفير محمود كارم "لليوم السابع" أن المجلس انتهى من وضع التصور النهائى للانتخابات وتتضمن تشكيل غرف عمليات منبثقة عن غرفة العمليات المركزية المتواجدة بالقاهرة، كما سيقوم على كل غرفة فرعية عضو من أعضاء المجلس مزود بفريق عمل يشرف عليه منسق يتبعه عدد من الباحثين ينبثق عنهم مجموعات مراقبة تتبع عشرات الجمعيات بكل محافظة، مضيفا أنهم اعتمدوا على مبدأ الشفافية والمحاسبية من خلال الإعلان عن الوظائف على أن يتقدم كل من لديه الخبرة والمتخصصين فى هذا الشأن للمجلس عبر وسائل الإعلام العامة. وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، أعلن بدء تلقى طلبات المنظمات غير الحكومية الراغبة فى تدريب أعضائها على المراقبة استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة حتى 20 يونيه الجارى. بالإضافة إلى حاجة المجلس لشغل عدد من الوظائف تتعلق بالاستعدادات للانتخابات المقبلة، والمزمع إجرائها سبتمبر المقبل، وتتضمن الوظائف المطروحة العمل للباحثين من خلال عدة لجان ووحدات المجلس المختلفة بالإضافة إلى وحدة دعم الانتخابات، بينما تتضمن الوظائف الفنية مدربين وخبراء لإعداد أدلة تدريبية، بالإضافة إلى باحثين لاستكمال فريق العمل باللجان والوحدات المختلفة، بالإضافة إلى وحدة دعم الانتخابات والتى تطلب عدد من الباحثين للعمل ضمن الأمانة الفنية، لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تشترط إجادة مهارات الكمبيوتر واستخدام الإنترنت. وذكر محمود كارم أن الخبراء والمتخصصين سيقومون بإعداد دليل لتدريب مراقبين ميدانيين للعملية الانتخابية، كما سيقوم خبراء ومتخصصين آخرون بتقديم دليل لتأهيل للإعلاميين على التغطية المحايدة للانتخابات، كما يتلقى المجلس السيرة الذاتية للعاملين فى مجال التدريب والراغبين فى التعاون مع المجلس فى تنفيذ برامج تدريب لمراقبين ميدانيين وإعلاميين. من جانبه قال حازم منير عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس وحدة دعم الانتخابات لليوم السابع إن المجلس يسعى الآن إلى استحداث وظيفة جديدة للمراقبين وهى "محقق الشكوى" ستقتصر مهمته على التحقق من الشكاوى والانتهاكات التى ترد إلى غرفة العمليات، ويكلف بالتحقق من حدوثها ميدانيا، مضيفا أن هذه المهنة سيقوم بها فى الغالب المحامين بعد أن يتم تدريبهم جيدا على مهام وظيفتهم المستحدثة، مؤكدا أن الغرض من ذلك هو تحقيق اكبر قدر من الشفافة، وأوضح منير أن المجلس سيقوم بتدريب عدد كبير من المراقبين، مشيرا إلى أنهم وجهوا نداء للمدربين لتوسيع دائرة المشاركة أكثر فى عمليات التدريب، مضيفا أنه سيتم أيضا تدريب إعلامى للصحفيين على التغطية المحايدة وفقا للقواعد الدولية بهدف توحيد رؤية المنظمات لعملية المراقبة. وكشف رئيس وحدة دعم الانتخابات حازم منير دراستهم إمكانية تدريب موظفى مركز الاقتراع، الذين هم معاونى رجال القضاء باللجان الانتخابية وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية وهذا مازال تحت الدراسة، مشيرا إلى أن التمويل سيكون من قبل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مؤكدا ان لديهم هدفين هامين يسعوا لتحقيقهما، توسيع التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، وتقديم دفعه لمناخ المراقبة الانتخابية يتيح لمنظمات المجتمع المدنى دور أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة.
