أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك خطة رقابية كاملة وإجراءات مشددة على شركات تسويق القطن، بما يضمن حق المزارعين حتى يصل لهم الدعم المعتمد من وزارة الزراعة المقدر ب100 جنيه لكل قنطار قطن محلى بإجمالى 150 مليون جنيه، وبما يضمن تصريف نحو مليون ونصف المليون قنطار من إجمالى 3 ملايين قنطار قطن، محذر الشركات التى تتلاعب بالفلاحين بالضغط على مزارعى القطن للبيع بأرخص الأسعار وليس بالسعر المعلن عنه ستقوم الوزارة بالضرب من حديد تجاه الشركات التى تتلاعب بالمزارعين ومنع الدعم منهم. وقال وزير الزراعة إنه لابد من احتواء الأزمة الحالية لتسويق القطن بإلزام الشركات المسوقة للقطن من الفلاحين بالسعر المعلن من قبل وزارة الزراعة وهو 1200جينه، لافتا إلى أن هناك خططا ستتخذها الوزارة لإحياء تسويق القطن، موضحا أنه تلقى اتصالا من محافظ البحيرة ألا توجد مشكلة حاليا فى تسويق القطن، وأن الأمور تجرى بصورتها الطبيعية، مشيرا إلى أن الأوضاع داخل الوزارة حاليا تسير بشكلها الطبيعى واهتمامنا الأول هو الفلاح. وعن سؤال الوزير حول تأجيل إعلان قواعد توزيع الأراضى، أوضح أن أحداث التحرير هى التى تسببت فى التأجيل والتى استوجبت اجتماعا مفتوحا لمجلس الوزراء بكامل هيئته، قائلا إنه يتمنى لمصر أن تمر بهذه المحنة العصيبة إلى بر الأمان، وقال إنه سيتم الإعلان خلال أيام عن القواعد والشروط التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء على أن يكون التقدم لخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى والفلاحين الحائزين على أقل من فدان، على أن يتم تقديم الطلبات بالمحافظات التابع لها المتقدم طبقا للشروط النهائية. وأشار يوسف إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج الكلى من القمح فى مصر بنسبة 20% خلال عامين، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة الصوامع لزيادة الطاقة الاستيعابية لها من 4 ملايين طن حاليا إلى 8 ملايين طن لتقليل الفاقد بنسبة 20 %.
